نشر موقع "المدن" تقريراً في يوم المرأة العالمي بعنوان " في يوم المرأة.. مرتبة لبنان مخزية"، وجاء كالتالي: "صنّف البنك الدولي لبنان في المرتبة 150 بين 187 دولة عالميًا، وفي المرتبة الثالثة بين 20 دولة عربية، والمرتبة 42 بين 50 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعام 2019. وتراجعت مرتبة لبنان بمركزين من المرتبة 148 في مؤشر العام 2018.
ثمانية مؤشرات
يقيّم المؤشر كيف تؤثر القوانين في دولة ما على تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، خلال مراحل مختلفة من حياتهم المهنية. وبدوره، كيف يؤثر هذا الأمر على تمكين المرأة ومشاركتها في القوى العاملة. والمؤشر هو متوسط غير مرجّح لثمانية مؤشرات، تدرس القيود المفروضة على حريّة تنقّل المرأة. وتقيّم القوانين والأنظمة التي تؤثر على أجور النساء. وتحلّل القوانين التي تؤثر على قرار النساء في البدء في العمل. كما تقيّم القيود القانونية المتعلّقة بالزواج.

وتحلّل المؤشرات الأربعة الأخرى القيود التي تواجهها المرأة، أثناء إنشاء وإدارة الأعمال، وتدقق في القوانين التي تؤثّر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال، وتنظر في الاختلافات بين الجنسين في التصرف بالممتلكات والميراث، وتدرس القوانين التي تؤثر على حجم الراتب التقاعدي للمرأة. وتتراوح النتيجة الإجمالية لبلد ما من صفر إلى 100، حيث تعكس نتيجة الـ100 أن هذا البلد يمنح المرأة والرجل حقوقًا قانونية متساوية في المؤشرات الثمانية، التي تم تقييمها. وقد جاءت نتيجة هذا المؤشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس "Lebanon This Week".

القيود
على الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على الغابون، وهاييتي، والجزائر، وتأخر عن إندونيسيا والسنغال وبوتسوانا، بين الاقتصادات ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر، من حيث منح قوانين لتمكين المرأة. كما تقدّم لبنان على الغابون وتأخر عن بوتسوانا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، في حين أنه تأخر عن المغرب وجيبوتي فقط بين الدول العربية. وسجّل لبنان نتيجة 58.75 نقطة في مؤشر العام 2019، ما يعكس أن القوانين اللبنانية تمنح المرأة ما يقارب 60 في المئة من الحقوق القانونية الممنوحة للرجال على المؤشرات الثمانية. ولم تتغير نتيجة لبنان عن نتيجة مؤشر العام 2018، لكنها تحسّنت من نتيجة 56.3 على مؤشر العام 2009. وكانت نتيجة لبنان في مسح العام 2019 أقل من المعدل العالمي البالغ 74.7 نقطة ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 75.9 نقطة، في حين جاءت أعلى من معدل الدول العربية والذي بلغ 45.3 نقطة. وأشار مسح العام 2019 إلى أن لبنان، إلى جانب كلّ من الجزائر والبحرين والمملكة العربية السعودية، قد سنّوا قوانين لمواجهة العنف المنزلي.

واحتلّ لبنان المركز الأول عالمياً وبين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، وعربيًا على مؤشر Going Places والذي يقيّم القيود المفروضة على حرية تنقل المرأة. وكانت نتيجة لبنان مماثلة لنتيجة 132 دولة عالميًا من بينها النمسا، وكندا وألمانيا. وأيضًا، احتلّ لبنان المركز 73 عالمياً، والـ17 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والثالث عربيًا على مؤشر "Running a Business"، والذي يحلّل القيود التي تواجهها المرأة أثناء إنشاء وإدارةالأعمال. عالميًا، جاء لبنان في المرتبة ذاتها الى جانب 105 دولة من بينها النروج، واليابان وتركيا، في حين تقدم على باكستان، والكاميرون والغابون، وتأخر عن ترينيداد وتوباغو، والفيليبين وزامبيا على هذا المؤشر. كما تقدّم لبنان على الغابون وتأخر عن جنوب أفريقيا بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. وتأخر لبنان عن جيبوتي والولايات العربية المتحدة فقط بين الدول العربية.

تقدم وتأخر
كما احتلّ لبنان المركز 56 عالميًا، والتاسع بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والرابع عربيًا على مؤشر "Getting a Pension" الذي يقيّم القوانين التي تؤثّرعلى حجم الراتب التقاعدي للمرأة. عالميًا، جاء لبنان في المرتبة ذاتها الى جانب 84 دولة من بينها إيطاليا، وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية، في حين تقدّم لبنان على ألبانيا، وأذربيجان وبلغاريا، وتأخر عن تشاد، والكاميرون والغابون على هذا المؤشر. وتقدّم لبنان على ألبانيا وتأخرعن الغابون بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. كما تأخر لبنان عن السودان، وتونس وفلسطين فقط بين الدول العربية".