500 موظف لا يعملون": " من باب التوظيف في القطاع العام، دخلت لجنة المال أمس إلى مغارة قطاع الاتصالات. صحيح أن وزير الاتصالات محمد شقير ورئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية أقرّا بما ورد في تقرير التفتيش المركزي عن توظيف 453 شخصاً في "أوجيرو" و54 موظفاً في الوزارة بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف في إدارات الدولة ومؤسساتها، إلا أن هذا الملف بدا الأقل أهمية بالنظر إلى ما فُتح من ملفات في الجلسة. الفضيحة أمس كانت بعناوين عديدة، لكن أبرزها كان ما تكشّف عن وجود 500 موظف موزعين على شركتي الخلوي يقبضون رواتبهم من دون القيام بأي عمل. فهؤلاء لم يوظفوا لحاجة الشركتين لهم، بل لأن وزراء الاتصالات المتعاقبين طلبوا توظيفهم. أقرّ شقير بوجود هؤلاء أيضاً، معلناً أنه يدرس ملفاتهم قبل اتخاذ القرار بشأنهم. اللافت أن أحد الحلول التي طرحها، بعدما ناقشها مع وزير المالية، على ما أكد، كان إعادة توزيع هؤلاء على الوزارات، بحسب الحاجة. بأيّ سند قانوني يوزّعون، وهل الدولة ملزمة بإيجاد البديل لهم، ما داموا يعملون في شركتين خاصتين، وليس في إدارة رسمية؟ تلك أسئلة طرحت في الجلسة، وكانت كافية ليرفض أعضاء اللجنة أيّ حل من هذا النوع، ولا سيما في ضوء الحاجة لمباريات وقوانين يجب أن تطبق".