رأى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، تزامناً مع مرور 14 عاماً على ولادة "تجمّع 14 آذار"، أنّ "تجمّع 14 آذار وُلِدَ عام 2005 بلحظة تاريخية بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من أحزاب وشخصيات يمثّلون رأياً عامّاً ومستقلّين، رافعين عناوين لتحقيقها، وتمَّ تحقيق جزء كبير من أهدافه، وبذلك فإنّ هذا التجمّع كان أمام خيارين: إما أنْ يتلاشى، أو يتم تشكيل حزب واحد، وهذا لم يحصل بسياسة التحالفات، بل حصل الأمر الآخر.

وأكد في حوار عبر برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، أنّ "سياسة الانتظار لن تؤدي إلى نتيجة، وقام الرئيس سعد الحريري بتسوية، لنبقى مشاركين أساسيين في النظام في ظروف صعبة ودقيقة، تمر بها المنطقة"، متسائلاً: "هل هناك تيار سني معتدل يشبه "تيار المستقبل" بقي في المنطقة يقف على رجليه"؟.

وأشار إلى أنّ "تيار المستقبل" "سيخوض الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، كما أي استحقاق لدعم مرشّحته النائب الدكتورة ديما جمالي مع الحلفاء، والتي يتولّى الرئيس سعد الحريري الاتصالات بشأنها".

وأوضح "أنّ "حزب الله" حاول إلهاءنا بالانتخابات في طرابلس، لكن سنخوضها، وهذا لن يحرف أنظارنا عن تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها الرئيس الحريري بشأن مقرّرات مؤتمر "سيدر"، وسنتابع به حتى النهاية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومؤتمر "سيدر" مرتبط ومعلّق بالرئيس الحريري، الذي هو ضرورة دولية".
وألمح إلى أنّ هناك "مَنْ يحاول تغيير النظام، وتعطيل "اتفاق الطائف"، وبعد إجراء الانتخابات النيابية جرى التهويل بشأن الوضع في لبنان للوصول إلى عصيان مدني وضرب الليرة اللبنانية، وتعطيل تشكيل الحكومة، الذي يُعتبر إنجازاً، لأنّ البعض لم يكن سعيداً بتشكيل الحكومة".

وقال: "إنّ "كتلة المستقبل النيابية" تقدّمت وستتقدّم بمشاريع قوانين إلى مجلس النوّاب لدراستها، ونطلب إقرارها بأسرع وقت ممكن، لأنّنا أوّل مَنْ يدعو إلى محاربة الفساد، وليس مَنْ يدعو إليها الآن، كان في طليعة مَنْ يغطّي ذلك"، مشيراً إلى أنّ "قانون العفو العام في لبنان لن يشمل بعض الناس، وكنّا صريحين وواضحين في هذا الموضوع، بأنّه لن يشمل الجميع".

وأكد الحريري أنّ "تيار المستقبل" مع إقرار حقوق الفلسطينيين في لبنان اليوم قبل الغد، لكن لا يوجد توافق بين الكتل على إقرارها، والفكرة الأساسية هي إقرار الحقوق المدنية وتملّك شقة، وهذا يستوجب حواراً جدياً في مجلس الوزراء، ثم في مجلس النوّاب، وصولاً لإقرار جزء من المطالب التي تتعلّق بأساسيات الحياة".

وكشف عن أنّ "كتلة المستقبل تحضّر لأمر يتعلّق بالحقوق الفلسطينية في لبنان، لطرحه بالتوافق مع كل القوى، حتى نصل به إلى حل ونتيجة"، مؤكداً أنّه "لن يمر أي قانون يتعلق بمنح الأم اللبنانية المتزوّجة من أجنبي جنسيتها لأولادها ويُستثنى منه الفلسطيني، لأنّ الأم اللبنانية من المفترض أنْ تُعطي جنسيتها لأبنائها دون النظر إلى جنسية والدهم، وهذا أمر يتعلّق بحقوق الإنسان".

وعاد الحريري بالذاكرة إلى نسج العلاقات مع الأطراف الفلسطينية، وسحب فتائل التفجير، التي كانت بدايتها بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفبركة فيلم "أبو عدس"، حيث نجحت النائب بهية الحريري بإيجاد شراكة صيداوية - لبنانية - فلسطينية، عبر "اللقاء التشاوري اللبناني - الفلسطيني"، ومن خلال نشاطات متعدّدة، وقد ساعدنا بذلك توجّه الدولة اللبنانية، والدور الذي قام به رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب - آنذاك - اللواء عباس إبراهيم، الذي ساعد في ضبط أمن مخيّم عين الحلوة، وبالتالي تلافينا تردّدات المخطّط بتكرار ما جرى في مخيّم نهر البارد".

وشدّد الحريري على أنّ "القضية الفلسطينية هي قضية كل الشعب العربي، ولبنان معني بذلك، فقد انطبعت هذه القضية في وجدان أجيال عديدة من اللبنانيين من الطوائف كافة، وكانت محط إجماع، إلا في بعض اللحظات، التي استخدمت فيها القضية بطريقة ليست لمصلحتها، ونحن وعينا عليها منذ نضال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والوالدة النائب بهية الحريري، ودولة الرئيس سعد الحريري، وما زلنا في "تيار المستقبل" ندعم القضية الفلسطينية في كل السُبُل والوسائل، والرئيس "أبو عمّار" دفع كثيراً ثمن القرار الفلسطيني المستقل، ومحاولات البعض لاستغلال القضية، وهو ما يتكرّر الآن، بعد إعلان الإحتلال الإسرائيلي "قانون يهودية دولة إسرائيل" العنصري، والقرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، لذلك يجب تكاثف الجهود، وضرورة ابتكار أفكار جديدة في المواجهة، وفي الولايات المتحدة الأميركية هناك رأي عام ضد ما يتعرّض له الفلسطينيون، وضد ممارسات الإحتلال، ونحن في عصر التكنولوجيا، يجب اعتماد "القوة الناعمة" المقاومة المدنية، وباعتقادنا إنّ ما يفعله الرئيس محمود عباس هو جزء رئيسي في هذا الموضوع، ويجب تكيثف الجهود لقطع الطريق على كل من يحاول استخدام القضية الفلسطينية لمصالحه الشخصية، دولاً إقليمية وغيرها، وهنا نلاحظ التدخّل الإيراني في القضية الفلسطينية".

وختم الحريري مؤكداً أنّ "اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإعدام الرئيس صدام حسين - بطريقته ويوم إعدامه - واغتيال الرئيس "أبو عمّار"، كلّها قضايا لا يُمكن فصلها عن بعضها البعض، وأتت في فترة متزامنة لضرب الاعتدال، ورسالة واضحة للاستهداف، فاغتيال الرئيس الحريري جاء لضرب العروبة الحديثة، التي كان يفكّر بها لإنشاء سوق عربية موحّدة على غرار ما جرى في أوروبا، وعلينا جميعاً الوقوف في وجه المشاريع التي تتلاقى مع بعضها البعض بمصالح مشتركة تكون على حساب الشعوب والأمهات والأطفال لتحقيق هذه المصالح".