أشارت الـ"LBCI" في تقرير عرضتها في نشرتها المسائية، أننا "حين نتحدث عن ضرورة خفض عجز الموازنة، فيجب على كل الناس ان تشارك في هذا الأمر نظرا لخطورة المرحلة التي نحن فيها".ولفتت إلى أنّ "في طليعة هؤلاء المصارف، لكونها الجهة التي تملك المال وما زالت تحقق ارباحًا سنوية".وأوضح التقرير أنّ "المصارف هي الطرف الأوّل الذي يدين الدولة اللبنانية والمطلوبة منها أمران،  تخفيض فوائد هذا الدين والاكتتاب بسندات خزانة إضافة، أي تديين الدولة مجدداً بفائدة زهيدة هذه المرة لا تتخطى الـ1%".

ونقلت الـ"LBCI" عن مصادر مصرفية، قولها أنّ "أحداً لم يتحدث مع جمعية المصارف أو رئيسها في شأن ما هو المطلوب منها في موضوع الموازنة كما لم يؤخذ برأيها قبل اعدادها"، وانتقدت المصادر بشدة مسألة "زيادة الضريبة على فوائد المودعين من 7 لـ 10% والتي تؤمن بحسب البعض 300 مليون دولارعلى الأقل"، وتعتقد المصادر أنّ "هذا الأمر سيدفع بعض المودعين إلى نقل أموالهم خارج البلاد وعدم تشجيع آخرين على وضع أموالهم في المصارف اللبنانية".هذا ووصفت المصادر المصرفية هذا الأمر بأنّه "تخبيص وبمثابة "لحس مبرد"، وترى أنّ رفع الفوائد في اقتصاد ضعيف يقتل النمو".