أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور والضباط وبحضور ممثل مفوض الحكومة لدى المحكمة المحامي العام القاضي كلود غانم الى 10 حزيران 2019 متابعة محاكمة الفلسطيني الشيخ بهاء الدين محمود حجير المتهم بانتمائه الى تنظيم ارهابي في مخيم عين الحلوة والتحريض على الالتحاق بالتنظيمات الارهابية والقتال الى جانبها في سوريا.

وكان الشيخ حجير مَثُلَ مخفوراً من دون قيد بحضور وكيله القانوني المحامي انطوان نعمة وأُخضع للاستجواب من هيئة المحكمة التي ركز رئيسها على التحقيق الاولي فاستوضح حجير عن مرحلة الدراسة وعن الذين رافقوه في الدراسة. وسألته الرئاسة عن علاقته ببهاء السيد وعن المدارس التي انتقل اليها تباعاً. فقال إنه درس في معهد البخاري وتخصص في الشريعة وانتقل الى كلية الدعوة قرب السفارة الكويتية تم سافر الى السعودية عام 2008 حيث تابع دراسة الشريعة الاسلامية تم عاد الى لبنان - مخيم عين الحلوة فأقام فيها واعطى دروساً دينية في جمعية مبرات الهدى وفي مركز كتاب عبد الله بن مسعود في صيدا. وتحدث عن علاقته بحسن الغزاوي وتوفيق طه وعبد الله الصفدي والانتحاري معين ابو ظهر ومسألة تسهيل دخولهم الى سوريا. وشدد حجير انه تعرض للضرب على رأسه من العسكري 2107 وللنهر والتوقيع على ما لم يقله. واضاف انه لم يرتبط بأي عمل ارهابي ولا بعملية تفجير السفارة الايرانية في لبنان عام 2013 من قبل الانتحاري معين ابو ظهر والذي علم به من عبد الله الصفدي الذي ينتمي الى كتائب عبد الله عزام. كما سألته الرئاسة عن خطيبة الانتحاري ابو ظهر نتالي قصاص وبسؤال حجير عن بهاء السيد نفى حجير كما ورد في المحضر. واجرى الوكيل انطوان نعمة مداخلة اشار فيها الى ان المحقق العدلي سأل واجاب بنفسه، وان المسمى الانتحاري بهاء السيد الذي افاد محضر التحقيق عنه انه فجر نفسه في حاجز الجيش في منطقة الاولي ليس انتحارياً انما قتل في كمين مسلح على حاجز مسلح نصب في الطريق الى مجدليون بين جزين وصيدا وقتل معه صهره من آل الظريف في صيدا وهو مغترب وتحدثت عن تلك الواقعة كل الصحف. وتعهد الوكيل انطوان نعمة بإيداع المحكمة وثيقة وفاة محمود السيد الذي كان متوفياً عندما دونت الضابطة العدلية تلك الاقوال المنسوبة الى الموكل، وقبل سنتين. واستطرد لافتاً الى ان السؤال المطروح لهذه الناحية والاجابة عليه من قبل الضابطة العدلية يؤكد ما قاله الموكل ان المحقق العدلي 2103 قد اكد له فعلا انه هو من يكتب وهو من يجيب وما عليه فعله سوى التوقيع على اوراق المحضر، كما يبدو ان المحقق العدلي أخطأ في صحة الوقائع، وعليه وبناء على ما تم تفصيله فقد اصبح من الحقيقة اليقينية اعتبار التحقيق الاولي مع الموكل مخالفاً للقانون ويستوجب ابطاله لان ما يبنى على باطل يصبح باطلاً.

وباستيضاح الشيخ حجيري عن لقبه اجاب ان الجهاديين يسمونه من مشايخ السلطان. نافيا ان يكون امير كتيبة عبد الله عزام. مؤكدا انه يعطي الفتوى كما يريدها السلطان.

وبسؤال الرئاسة للنيابة العامة عن اسئلتها للمتهم اجاب غانم ان لا اسئلة، فيما قال الدفاع بوكالته عن حجير انه من الضروري استجوابه للموكل لكن بعد الاستماع الى افادات الشهود، علماً ان للموكل جلسة امام هيئة المحكمة في ملف آخر حددت يوم 10 حزيران فقررت الرئاسة تأجيل الجلسة الى ذات التاريخ لاستجواب الدفاع للمتهم بعد الاستماع الى الشهود وعند الاقتضاء للمراجعة.