عام >عام
مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية بحثتا في مخاطر "صفقة القرن"
مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية بحثتا في مخاطر "صفقة القرن" ‎الاثنين 24 حزيران 2019 16:37 م
مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية بحثتا في مخاطر "صفقة القرن"

جنوبيات

عقدت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، المكونتان من الاحزاب اللبنانية المشاركة في المجلس النيابي والحكومة، والفصائل الفلسطينية المنضوية في إطاري "منظمة التحرير الفلسطينية" وتحالف القوى الوطنية الفلسطينية، اجتماعاً مشتركاً لهما بدعوة من رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" حسن منيمنة، في مقرّ اللجنة في السراي الحكومي.
 وشارك في الاجتماع من مجموعة العمل اللبنانية عن: "حزب الله" النائب السابق علي فياض، "التيار الوطني الحر" النائب سيمون أبي رميا، حزب "الكتائب" رفيق غانم، "تيار المستقبل" النائب السابق عمار حوري، "الحزب التقدمي الاشتراكي" بهاء أبو كروم، حركة "امل" محمد الجباوي، حزب "القوات اللبنانية" الدكتور طوني كرم. وشارك من مجموعة العمل الفلسطينية ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية: حركة "فتح" فتحي أبو العردات، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مروان عبد العال، "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" سهيل الناطور، حزب الشعب الفلسطيني غسان أيوب، وعن ممثلي تحالف القوى الاسلامية: حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، "الجبهة الشعبية القيادة العامة" غازي دبور، وحركة "فتح الانتفاضة" رفيق رميض.

وانضم إلى الاجتماع لاحقاً سفير دولة فلسطين أشرف دبور.

وتدارس المجتمعون "ما يجري تداوله عما يسمى "صفقة القرن" ومخاطرها الفادحة على القضية الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين"، وخلصوا إلى البيان الآتي:

"أولاً- رغم أن نص هذه الصفقة بشقها السياسي لم ينشر بعد، إلا أن مقدماتها العملية من خلال اعلان الخطة الاقتصادية وما تسرب عن مضمونها ظهرت تباعا، بما هي مشروع تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية وقضية الشعب الفلسطيني.

ثانياً- إنّ الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان اسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، وقطع المساعدات عن المؤسسات الفلسطينية والدولية، خصوصا التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف آثار التهجير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني منذ 71 عاما، تؤكد أن الإدارة الاميركية تسعى وبمختلف السبل والوسائل، إلى ترسيخ الكيان الاسرائيلي والتطابق مع كامل طموحاته التوسعية.

ثالثاً- إنّ ضم الجولان السوري المحتل إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي، يؤكد أن مخاطر تلك الصفقة يتعدى فلسطين وأرضها وشعبها ليطال الدول العربية المجاورة، خصوصا مع استمرار احتلال مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.

رابعاً- إن اعتبار الإدارة الاميركية، كما يتواتر في مشاريع وتصريحات المسؤولين عنها، أن اللاجئين الفلسطينيين هم فقط أولئك الذين عانوا من التهجير في العام 1948 دون أبنائهم وأحفادهم، وقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، يعتبر تماهيا مع الرواية الاسرائيلية، ومحاولة لقطع الطريق على حق عودتهم إلى ديارهم بموجب قرارات الشرعيتين العربية والدولية.

خامساً- إن رفض الإدارة الاميركية الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة، هو بمثابة انقلاب على قرارات الشرعية العربية والدولية التي دفعت معظم دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت على ضرورة قيامها على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

انطلاقا من هذه المقدمات، تحذر مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية من أنه على الدول العربية والشعوب الاسلامية والمجتمع الدولي المؤيد للحق الفلسطيني، أن تتنبه الى المخاطر التي تنطوي عليها الصفقة، والتي تحاول بعض الجهات الدولية جاهدة فرضها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وقواه. على أن المجموعتين تريان أن ما يتضمنه هذا المشروع ينطوي على مخاطر أفدح تطال كلا من الاردن ولبنان ومصر وسوريا بشكل مباشر. إذ إن التلاعب بخرائط هذه الدول ومحاولة فرض توطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين خارج بلادهم التي هجروا منها، والذين تقدر وكالة الاونروا أعدادهم بحوالي 5.2 مليون نسمة من شأنه أن يمثل تمزيقا جديدا للمنطقة العربية، وطموح شعوبها في العيش في دول وكيانات مستقلة ومستقرة، تقوم على التسامح والعدالة والديموقراطية واحترام حقوق الانسان.

وانطلاقاً من ذلك تدعو المجموعتان إلى ما يلي:

1- رفض مندرجات ما اصطلح على تسميته بـ"صفقة القرن"، واعتبار كل ما يترتب عليها لاغيا وباطلا وكأنه لم يكن، ورفض التعامل معها ومع مترتباتها كافة بما فيها ورشة العمل المقبلة في البحرين.

2- إن من شأن تمرير الصفقة أن يضع كلا من لبنان والعالم العربي في مهب رياح المخططات المشبوهة والخطيرة، ما يقتضي تعزيز التنسيق والتعاون في كل ما من شأنه إفشال صفقة القرن، ولاسيما الشق المتعلق بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة، باعتبار أن محاولة فرض التوطين تتناقض مع ثوابت الشعبين اللبناني والفلسطيني اللذين أعلنا رفضه، فالدستور اللبناني في مقدمته يؤكد هذا الرفض، ومواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ترفض الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وبناء دولته المستقلة.

3- أكدت وثيقة الرؤية اللبنانية أن الموقف من التوطين ينطلق من مقدمة الدستور التي نصت على أنه لا تجزئة أو تقسيم أو توطين، وشددت على دعم لبنان حق العودة والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وسائر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني عموما، وقضية اللاجئين خصوصا، وهو الموقف الذي لاقى ويلاقي ارتياحا وترحيبا وتجاوبا من سائر مكونات الشعب الفلسطيني وقواه.

4- إن الرفض التام لمحاولة التوطين لا يتعارض مع أهمية التأكيد أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واستمراره إنما تحتمه ظروف استمرار الاحتلال الاسرائيلي، في مقابل تمسك اللبنانيين والفلسطينيين بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حسب ما أقرته القوانين الدولية ووفقا لما ورد في وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة.

5- حض جامعة الدول العربية مجتمعة ودولها منفردة على ممارسة سياسة ديبلوماسية مؤثرة في علاقاتها الثنائية وفي المحافل الدولية والأممية، وتبيان مخاطر هذه الصفقة على مختلف الصعد.

6- القيام بمختلف الجهود مع الرأي العام العربي والدولي لوضعهم في إطار المخاطر التي تتضمنها الصفقة على الأمن والسلم الاقليمي والعالمي، وبالتالي حضهم على المساهمة ولعب دورهم في مواجهتها.

7- دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم استمرار عمل ومهام وكالة الاونروا وتجديد ولايتها في دورة الأمم المتحدة المقبلة، وكشاهد أممي على استمرار الجريمة الاسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والشعب العربي.

8- دعوة الدول العربية الى تقديم المساعدات اللازمة للقوى والمؤسسات الفلسطينية، للاستمرار بدورها في تأمين الحماية والمساعدة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال ومشاريعه.

إن مجموعتي العمل إذ تنبهان إلى هذه المخاطر تعلنان التأكيد على الارادتين بالاستمرار بالتعاون لمواجهة مشاريع التوطين واجهاض حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه".

المصدر :