لبنانيات >أخبار لبنانية
ورشة تدريبية لمصلحة الليطاني عن تطبيق مبادىء المشاركة والشفافية في ادارة قطاع المياه
ورشة تدريبية لمصلحة الليطاني عن تطبيق مبادىء المشاركة والشفافية في ادارة قطاع المياه ‎الأربعاء 10 تموز 2019 16:35 م
ورشة تدريبية لمصلحة الليطاني عن تطبيق مبادىء المشاركة والشفافية في ادارة قطاع المياه

جنوبيات

نظمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ورشة تدريبية، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، ومشاركة خبراء في ادارة المياه، في اطار تمكين المزارعين من المساهمة في ادارة مشاريع الري وتطبيق مبادىء المشاركة والشفافية في ادارة قطاع المياه، في حضور المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية، مدير برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية بيتر سلوم، رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني ومعنيين.

بعد النشيد الوطني، القى سلوم كلمة برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية المنفذ بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، واشار "الى العديد من المشاريع التي تنفذ مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومنها مشروع حوكمة المياه في حوض الليطاني وتعزيز قدرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حوكمة المياه، وتمكينها في معالجة التلوث وتطبيق القوانين المتعلقة بالبيئة وغيرها من الإدارات والمؤسسات".

وقال:"على الرغم من سوء الوضع لكن يمكن ان يتحسن من خلال الإدارة الحكيمة والعمل الحاد ومن خلال سنوات تعود المياه في حوض الليطاني ممتازة، وذلك من خلال وجود المدير سامي علوية".

وتحدث الحسيني بإسم المزارعين وشكر المدير العام وموظفي المصلحة على الجهود الجبارة التي بذلوها في سبيل خدمة المزارع وتطوير مشروع الري وصيانته، كما شكر المزارع الأول الحريص على مصلحة المزارعين والضنين على إستمرارية وجودهم الرئيس نبيه بري والمقاوم الأول حامي المزارعين السيد حسن نصرالله، منوها "بجهود المصلحة في سبيل لجم وكبح مصادر التلوث في الحوضين الأعلى والأدنى وإقفال المرامل والكسارات"، ومشيرا "الى ان التجمع يضع نفسه بخدمة المصلحة الوطنية لمساعدتها في هذه المهمة غير المستحيلة".

واكد علوية "أن المزارعين هم من يدفعون فاتورة الفشل مع غياب السياسات الزراعية والبيئية لإرتباط المزارع بالأرض لذلك عليه أن يعلم الناس أهمية الدفاع عن الأرض وكيف تدار المياه، متسائلا:من قال أن الزراعة في الجنوب اللبناني ليست في خطر؟؟"

وقال :"هناك وحش كامن وهو جشع الليطاني الذي يأكل الأراضي الزراعية نتيجة تلاعب بعض البلديات وتسابق التنظيم المدني والتلاعب في الإدارة اللبنانية لنتحول جميعا الى مطورين عقاريين ومواكبي أموال وننسى الإقتصاد الحقيقي المتعلق بدعم الزراعة والصناعة، لذلك فالأراضي الزراعية اليوم في خطر"، لافتا "الى أن المجلس الأعلى للتنظيم المدني كان قد أصدر قراراً يتعلق بالأراضي غير المصنفة بوجوب الحفاظ على المساحات الزراعية باعتبارها ثروة وطنية مستغربا من الإعتراض عليه".

وتابع:"القطاع الزراعي بالنسبة للبنانيين والوزارات المختصة هم أصحاب المشاتل، لذلك ندعو الى الخروج من سياسة المشاتل الى سياسة الزراعة الحقيقية عبر دعم المزارع اللبناني من خلال المشاركة معه كليا سواء في إدارة المشروع ووضع برامج التوزيع والصيانة والحد من الآبار العشوائية والتعريفات وغيرها".

وأضاف:"ان للمزارع الحق في الحصول على المياه بالكمية والنوعية والوقت الذي يريده والحصول على الخدمة ولكن ليس له الحق في مخالفة نظام إدارة استثمار مشاريع الري في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لأننا سنقمع هذه التعديات"، متمنيا "تسمية مندوب مقيم يكون شريكا في الإدارة ورسم السياسات واتخاذ القرارات للحفاظ على هذه الزراعة"، لافتا "الى استعدادهم للاستماع الى شكاوى المزارعين ومشاكلهم والاستماع الى أفكارهم لرسم سياسات وإيجاد الحلول".

وقال:"لن نقبل إلغاء الإشتراكات العشوائية وغير المبررة ليس فقط للحفاظ على كميات المياه وإنما للحفاظ على الأراضي الزراعية في الجنوب. ولمن يجد اجراءات مصلحة الليطاني قاسية على المتعدين على مشروع القاسمية أن هذه الإجراءات في تصاعد أكثر، وهي مستمدة من قانون جديد هو قانون المياه الذي أتاح لمصلحة الليطاني التصرف بهذه الطريقة، وطالما أن موسم الري قائم يمنع على أحد تلويثه لأن هذه القناة مخصصة لري انتاج زراعي سيعجز هؤلاء عن تصديره إذا تلوث، ولا يمكن زيادة أعبائهم"، داعيا المزارعين "الى الإنضمام اليهم للدفاع عن حقوقهم".

وفي موضوع تحديد الصلاحيات، اكد "أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مهمتها خدمة المزارع، ولكن سنمارس ما علينا تجاه المزارعين وعليهم مواكبتنا لحماية قطاعه"، داعيا الجميع "الى تطبيق القوانين والمشاركة في دعم هذا المشروع". 

المصدر :