لبنانيات >أخبار لبنانية
حادثة قبرشمون: لا مكان لمعادلة لا غالب ولا مغلوب حتى الآن؟!
حادثة قبرشمون: لا مكان لمعادلة لا غالب ولا مغلوب حتى الآن؟! ‎الجمعة 19 تموز 2019 14:12 م
حادثة قبرشمون: لا مكان لمعادلة لا غالب ولا مغلوب حتى الآن؟!

جنوبيات

لم تنجح كل الوساطات في الوصول إلى حل لمعالجة حادثة ​قبرشمون​، التي جاءت على خلفية عمليات قطع الطرق من قبل أنصار "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" خلال زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ إلى منطقة عاليه، لا سيما بعد إطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، ما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه.

على مدى الأيام الماضية، سعى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى الوصول إلى مخرج، في ظل الخلاف بين "الحزب الديمقراطي اللبناني" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" على توصيف ما حصل، الأمر الذي يقود إلى تحديد الجهة القضائية التي من المفترض أن تستلم هذا الملف، حيث يصر الأول على الإحالة على المجلس العدلي بينما يرفض الثاني هذا الأمر.

من وجهة نظر المصادر نفسها، حسم هذه المسألة باتت هدفاً أساسياً لدى الفريقين، فـ"الديمقراطي اللبناني" لا يتردد في الإعلان عن إستعداده لمناقشة أي شيء بعد إحالة الملف إلى المجلس العدلي، بينما "الإشتراكي" يسعى بكل قوته لمنع ذلك، نظراً إلى أنه يعني الإعتراف بوجهة نظر "الديمقراطي اللبناني"، لناحية إعتبار ما حصل كميناً مسلحاً منظماً كان الهدف منه إستهداف ممثله في الحكومة.

وتشير هذه المصادر إلى أنه في سياق البحث عن حل يعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، تم طرح إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية مؤخراً، على قاعدة السرعة في الإجراءات، إلا أن رئيس "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ كان حاسماً في موقفه الرافض، ومصراً على طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء من أجل إتخاذ القرار المناسب، سواء بالإحالة أو عدمها، مع العلم أن نتيجة التصويت غير محسومة لصالح وجهة نظره، في ظل الإنقسام الواضح بين الأفرقاء المشاركين في الحكومة.

بالنسبة إلى المصادر السياسية المطلعة، الحل بات ينتظر تقديم تنازلات متبادلة من قبل الأفرقاء المعنيين، خصوصاً أن السجال القائم لن يؤدي إلى الوصول إلى أي نتيجة، بينما المطلوب عودة الحكومة إلى الإجتماع بأسرع وقت ممكن، وهو ما يدفع الحريري إلى التعبير عن إستيائه من المسار الذي تسلكه الأمور على هذا الصعيد، خصوصاً أنه لم يعد واضحاً توقيت عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد من جديد.

في هذا السياق، تؤكد مصادر معنية بهذا الملف، عبر "النشرة"، أن لا جديد في هذا الملف، باستثناء طرح الإحالة على المحكمة العسكرية كحل وسط، وتشدد على أن كل الطروحات تصطدم بالإصرار على الإحالة الى المجلس العدلي من قبل الفريق الذي يدعم هذا التوجه.

وإلى حين البت في هذه المسألة، تلفت المصادر نفسها إلى أن كل ما يُطرح بالنسبة إلى تسليم المطلوبين هو في سياق الحجج لا أكثر ولا أقل، وبالتالي المخرج الوحيد القائم حتى الآن هو طرح الملف على التصويت داخل مجلس الوزراء، ليبنى على الشيء مقتضاه.

في المحصلة، لا جديد عملياً على مسار معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، نظراً إلى مقومات معادلة لا غالب ولا مغلوب التي تحكم السياسية اللبنانية عادة غير جاهزة حتى الآن.

المصدر :