عام >عام
حزب الله في الواجهة لوقف مفاعيل مذكرة وزير العمل
حزب الله في الواجهة لوقف مفاعيل مذكرة وزير العمل ‎الخميس 15 آب 2019 10:18 ص
حزب الله في الواجهة لوقف مفاعيل مذكرة وزير العمل

علي ضاحي

تؤكد معلومات متقاطعة لبنانية وفلسطينية ان الايام الماضية والتي سبقت جلسة الحكومة الجمعة الماضي، في بعبدا حفلت بالعديد من الإتصالات واللقاءات والتي تمحورت حول إستثناء اللاجىء الفلسطيني في لبنان من قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ وإعادة الامر الى ما كان عليه وقبل قرار ابو سليمان حيث استثنى وزراء العمل المتعاقبين الفلسطينيين من اي قرار يخص العمالة الاجنبية وذيلوا اي قرار صدر بأربعة كلمات وتفيد "يستثنى الفلسطيني من القرار"، وهنا تنتهي القضية. وتشير اوساط في تحالف المقاومة و8 آذار الى ان لا داع لكل هذه "الهمروجة" و"البهورة" في الإعلام وفي قضية كل اللبنانيين متفقون عليها، لا توطين للفلسطيني ولبنان لن يكون ارض بديلة لاحد لا سوري ولا فلسطيني ولا من اي جنسية كانت. وتقول الاوساط ان بعد صدور القرار تبنى ​حزب الله​ رسمياً الدفاع السياسي عن الفلسطينيين لرفض القرار وهو يتبنى فكرة الاستثناء كما يتبنى حزب الله تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والانسانية كما يخوض معركة إعطاء الحقوق الانسانية والمدنية للفلسطيني وتعزيز صموده حتى العودة الشريفة الى فلسطين.

وتكشف الاوساط ان مطلب منح الحقوق الانسانية والمدنية للفلسطيني من حق التملك الى حق العمل مع تحسين ظروف الحياة في المخيمات كانت في صلب الحوار بين لجنة الحوار اللبنانية- الفلسطينية و​الفصائل الفلسطينية​ وكان الجميع في طور فتح صفحة جديدة من العلاقات المشتركة مع التأكيد ان تحسين معيشة الفلسطيني وتملكه تحقيقاً للعودة وليس فرضاً للتوطين. وتشير الاوساط الى ان الامور كانت متجهة الى التوقيع المشترك على نص الحوار او اتفاقية ومنها بند تحسين الاوضاع لكن فوجىء الجميع بقرار وزير العمل بعد يومين رغم ان موفد الرئيس الفلسطيني عزام الاحمد زار معراب والتقى رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ قبل صدور قرار بو سليمان. كما تستغرب الاوساط توقيت صدور القرار رغم وجود ممثل للقوات في لجنة الحوار المشتركة ولم يعترض مثلاً على الاتفاق او منح الفلسطيني حق العمل والتملك.

في المقابل تؤكد الاوساط ان حزب الله المعروف بتبنيه القضية الفلسطينية بكل جوانبها وأشد المدافعين عن حق العودة ورفض التوطين يعمل في الواجهة في ملف استثناء الفلسطيني من اجازة العمل. وهو يعتبر ان طبيعة القانون وتوقيته غير مناسبين والاصرار عليه لا يفيد الاوضاع اللبنانية ولا يخدم الاهداف الموضوعة للحفاظ على العلاقات الطيبة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وتعزيز الاوضاع للاجئين من شأنه ان يعزز هذه العلاقات. وتقول الاوساط ان حزب الله تابع القضية من خلال لقاءات واتصالات بالفصائل الفلسطينية وبالرؤساء الثلاثة وتلقى وعداً منهم بوقف العمل بالقرار وتم الاتفاق على ايجاد حل او مخرج بقرار على طاولة مجلس الوزراء احتراماً للقوانين ولعدم كسر الحكومة او اي وزير فيها كما تم التشاور بين حزب الله ومعظم القوى وخصوصاً رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على هامش جلسات الموازنة.

وتشير الاوساط الى ان حزب الله وحرصاً منه على المتابعة و إنجاز وقف القرار في مجلس الوزراء تقدم عبر وزيره ومسؤول ملف الاحزاب فيه محمود قماطي بطلب لوقف العمل بقرار بو سليمان من خارج جدول الاعمال بعد ان كان التواصل مع الحريري خارج الجلسة إيجابياً ووعد الحريري بإيجاد مخرج في جلسة الحكومة وهذا الامر تم تعميمه من حزب الله على القوى المعنية والإعلام مساء السبت الماضي. وتقول الاوساط ان العمل داخل حزب الله على هذا الامر يتم على خطين وعبر مسؤول ملف العلاقات الفلسطينية النائب السابق حسن حب الله والوزير قماطي. وتشير الى ان المطالبة بوقف العمل بقرار بو سليمان ليس موجهاً ضده او ضد القوات وحزب الله لا يريد سجالاً مع احد ولا يستهدف احداً فالقضية خطيرة ان استمرت وتداعياتها كبيرة ولا تفيد العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتسيء الى القضية الفلسطينية المستهدفة بأصعب مراحلها عبر صفقة القرن. وتلفت الاوساط الى ان السيناريوهات المقترحة للحل عبر الحكومة إما بإصدار بطاقات عمل او اجازات عمل جديدة للاجئين الفلسطينيين وتكون بلا رسوم مالية او الاكتفاء بالبطاقة الصادرة عن ​وزارة الداخلية والبلديات​ (​الامن العام​) والتي تُعرّف عن اللاجئين. وفي الحالة الاولى نعود الى قضية الهوية اي الحالة الثانية. وهنا يطالب البعض بالاكتفاء ببطاقة التعريف او الهوية لان الاولى ستصبح مثل الثانية عملياً. وتذهب الاوساط بعيداً في الرد على بيان وزير العمل عندما قال انه لا يحق لمجلس الوزراء كف يده او وقف القرار، وتقول يمكن للحكومة مجتمعة ان تقدم اقتراح قانون معجل مكرر ل​مجلس النواب​ وان يجتمع الاخير بشكل استثنائي ويلغي القرار القديم ويستحدثه بجديد لا مانع قانونياً او دستورياً بذلك في النهاية سلطة مجلس الوزراء مجتمعاً اقوى من سلطة الوزير.

المصدر :