وعود كثيرة تلقاها المسافرون عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بمعالحة أزمة الإزدحام الموسمية في صالات المغادرة، وعلى نقاط التفتيش المتعدّدة، من دون إحداث أي تغيير يذكر على مدى السنوات الماضية، رغم الحديث عن توسعة المطار واتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة.

الهمروجة
ولأكثر من مرة عمد المسؤولون إلى التبشير بحل أزمة الإزدحام في المطار لكن من دون تحقيق هكذا بشرى، حتى أن أحد المسؤولين في المطار وصف واقع الحال، في حديث إلى "المدن"، كمَن يعدّل في تقسيم غرف منزله من دون تعديل مساحته الإجمالية. بمعنى أن أزمة الإزدحام في المطار لا يمكن أن تُعالج بشكل نهائي ما لم تُضف مساحة جغرافية جديدة إلى صالات المغادرة والوصول.
الحل الأمثل الذي سيتم اعتماده للتخفيف من أزمة إزدحام المسافرين في المطار، والذي يُعد أفضل الممكن في ظل المساحة الجغرافية الحالية لصالاته، إنما يتعلّق باستحداث نظام تفتيش جديد (baggage handling system (BHS يتيح إلغاء نقطتي تفتيش للأمن الداخلي، إحداها يسبق كونتوارات الـ check in وتتسبّب غالباً بازدحام كبير للمسافرين.

أما "الهمروجة" التي حدثت في المطار يوم الثلاثاء، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد كبير من الوزراء والأمنيين، وتصوير الأمر على أنه افتتاح لتوسعة المطار.. ما هو إلا تمهيد لتحسين إجراءات التفتيش في المطار والتخفيف منها، باعتماد نظام الـ BHS المتطوّر الذي بلغت تكلفته 6.4 مليون دولار.

ويعتمد هذا النظام على نحو تسعة أجهزة سكانرز تم تركيبها بعد كونتوارات الـcheck in وقبل نقطة الأمن العام، وتسعة أجهزة سكانرز كبيرة تم تركيبها عند المهابط. ومن المرتقب أن تستعيض هذه الأجهزة عن نقطة التفتيش التابعة للأمن الداخلي، التي تسبق كونتوارات الـcheck in الثلاث شرقاً والثلاث غرباً، وكذلك عن نقطة التفتيش الخارجية التي تلي نقطة الامن العام.

بمعنى أن مسار المسافرين عبر مطار بيروت سيصبح على غرار مطارات العالم، يتجه خلاله المسافر مباشرة إلى كونتوارات الـcheck in حيث تُسحب حقائبه إلى المهابط ليتم تفتيشها عبر السكانر المستحدثة، ثم يمر المسافر عبر نقطة تفتيش واحدة تعتمد نظام الـ BHS ثم يتّجه الى الأمن العام وينتهي مروره في المطار.

النظام الجديد
هذه الإجراءات الجديدة لم يتم اعتمادها حالياً بانتظار تراجع ضغط المسافرين لإفساح المجال أمام عناصر الأمن الداخلي لاستخدام الأجهزة الجديدة، من دون التعرّض لضغوط ريثما يتمرّسون عليها قبل المواسم المقبلة، وستترافق تلك الإجراءات مع زيادة كونتورات الأمن العام في المغادرة من 22 إلى 27 على أن يصل العدد إلى 34 لاحقاً، وفي الوصول سيرتفع العدد من 32 إلى 46، ما سيخفف الإزدحام. كذلك ألغيت البطاقة الزهرية التي كان على المسافر الأجنبي تعبئتها.

وإذ يتوقع مدير عام الطيران المدني محمد شهاب الدين، في حديث إلى "المدن"، المباشرة باعتماد النظام الجديد خلال الأسبوع الأول من أيلول ويتوقع أن يشهد المطار تراجعاً بمستوى الإزدحام حتى في أوقات الذروة إلا أنه يرى أن هذه الإجراءات لن تشكل حلاً نهائياً لأزمة الإزدحام في بعض الأوقات، إنما هي أفضل الممكن في ظل المساحات الحالية، لاسيما أن القاعات صغيرة: "لكن من دون شك أن إلغاء نقطتي تفتيش سيخفف الضغط عن المسافرين"، يقول شهاب الدين.

هذا الواقع يؤكد أن الحلول المستحدثة ليست سوى إجراءات لتخفيف الإزدحام وتحسينات، وليست توسعة في المطار، على أمل ألا يشهد مطار بيروت حالات ضغط للمسافرين كما هو حال السنوات الأخيرة. 
ويتخوّف مصدر من المطار، في حديث إلى "المدن"، من تكرار سيناريوهات إزدحام المسافرين في العام المقبل عند كونتوارات الـ check in لاسيما أن عددها ما زال كما هو.