عام >عام
تفكيك "لغم" في مجلس الوزراء بفصل الملف الفلسطيني عن خطة وزارة العمل
تفكيك "لغم" في مجلس الوزراء بفصل الملف الفلسطيني عن خطة وزارة العمل ‎الجمعة 23 آب 2019 09:32 ص
تفكيك "لغم" في مجلس الوزراء بفصل الملف الفلسطيني عن خطة وزارة العمل
أطفال فلسطينيون شاركوا في التحركات مُطالبة لصون حقوقهم وعائلاتهم

هيثم زعيتر

على وقع الإضراب العام والشامل الذي عم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، عقد مجلس الوزراء جلسته في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء وبينهم وزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان.
جرى خلال الجلسة طرح ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من خارج جدول الأعمال، حيث تقرر تشكيل لجنة سداسية برئاسة الرئيس الحريري لدراسة الموضوع الفلسطيني من جميع جوانبه.
وتتألف اللجنة من:
1- رئيس الحكومة سعد الحريري.
2- وزير العمل كميل أبو سليمان "القوات اللبنانية".
3- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي "حزب الله".
4- وزير الأشغال العامة يوسف فنيانونس "تيار المردة".
5- وزير التربية أكرم شهيب "الحزب التقدمي الاشتراكي".
6- وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي "التيار الوطني الحر".
وتأكيداً لما انفردت "اللـواء" بنشره في عدد أمس (الخميس) أنه لن يتم تجميد "خطة وزارة العمل لمُكافحة العمالة الأجنبية في لبنان"، فإن الصيغة التي طُرحت تجنبت التطرق إلى الخطة، خشية الانقسام الطائفي بالتصويت، ما يُشكل سابقة خطيرة في مسار الحكومة، تكاد تكون الأولى منذ تشكيلها نهاية كانون الثاني الماضي، من خلال تكتل وزراء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في مواجهة باقي الوزراء.
واعتمدت صيغة أدّت إلى فصل الخطة عن العمالة الفلسطينية، والتي لم يتم بالأساس تضمينها الخطة، بل أنه خلال الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل جرى اقفال محلين، في منطقة ضهر المغارة - رأسمسقا قبل أن يتم إعادة فتحهما بقرار من وزير العمل، بعد تقديم المُستندات المطلوبة.
وعلمت "اللـواء" أن "لغماً" تمّ تفكيكه في جلسة مجلس الوزراء، من خلال اقتراح أن تتم مُعالجة الملف الفلسطيني مُنفصلاً عن ملفات أخرى، وتجلى ذلك بتأكيد الوزير قماطي (ممثّل "حزب الله")، بأن ما قام به وزير العمل هو تنفيذ قوانين صادرة عن مجلس النواب، وتعديلها يحتاج إلى تعديل القانون لجهة إعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل.
وبادر الوزير شهيب (ممثّل "الحزب التقدمي الإشتراكي") إلى طرح أن يتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدراسة الملف الفلسطيني من جميع جوانبه، وليس اقتصار الأمر على مُعالجة ما يتعلق بعمالة الفلسطينيين.
وتحدث الوزير أبو سليمان مُشيراً إلى أن الوزارة تنفذ خطة العمل التي أقرها مجلس الوزراء، وأنه لم يتم التطرق فيها إلى عمل اللاجئين الفلسطينيين، مُؤكداً أنه "مع إصدار القرارات والمراسيم التطبيقية، وصولاً إلى القوانين المطلوبة لمُعالجة ما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية ظروفهم المعيشته".
وتم التوافق على أن تعقد اللجنة اجتماعاً لها خلال الأيام القليلة المُقبلة.
تفكيك "لغم"
صيغة الحل هذه لم تعجب أطرافاً في الحكومة، كانوا يريدون استغلال الخلافات بشأن تجميد خطة وزارة العمل من عدمها، ما يؤدي إلى ارتفاع وتصاعد تأجيج الحراك الفلسطيني!
وكان لافتاً أنه خلال انعقاد الجلسة، والذي تزامن مع الإضراب العام في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، جرى الترويج لأخبار انكشف أنها "مُفبركة" "عن خروج مفاجئ للوزيرين أبو سليمان وإلياس بوصعب من الجلسة، مع حالة بلبلة"، وهو ما تبين عدم صحتها.
وعلى وقع الحراك الفلسطيني كان التعليق الفلسطيني الأوّل هو ترقب اجتماع القيادة الفلسطينية لتحديد موقفها الرسمي بشأن ما تمّ تقريره في مجلس الوزراء، وإن كان المأمول بأن يتم الإعلان عن وقف الإجراءات المُتعلقة بعمل اللاجئين الفلسطينيين بشكل رسمي، علماً بأن وزير العمل قد أوقف الإجراءات بشكل عملاني دون الإعلان عن ذلك.
إضراب وإقفال في المُخيمات
وشهدت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان اضراباً واقفالاً عاماً، فأغلقت مداخلها، وانطلقت التظاهرات ونفذت الوقفات والاعتصامات، حيث رفعت الأعلام اللبنانية والفلسطينية والشعارات التي تدعو إلى وقف إجراءات وزارة العمل وإقرار الحقوق للفلسطينيين.
وأطلقت المساجد في مخيمي عين والحلوة والمية ومية "صفارات الانذار" في خطوة رمزية تنبه إلى الخطر من الاستمرار باستهداف الفلسطينيين في لقمة عيشهم وما يتعلق بحقوقهم.
اعتصام أمام وزارة العمل
وتزامناً، نظمت عمدة التربية والشباب في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"تجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية" - "شبابنا"، إعتصاماً أمام وزارة العمل.
شارك في الاعتصام قياديون من "الحزب السوري القومي الاجتماعي" وممثلون للمكاتب التربوية والشبابية للمنظمات الفلسطينية ومسؤولو تجمع "شبابنا" وحشد من القوميين والمُواطنين وأبناء المخيمات.
وتحدث وكيل عميد التربية والشباب في "الحزب السوري" إيهاب المقداد، وعلي يونس باسم تجمع "شبابنا"، مُؤكدين الاستمرار في التحرك، وأن الاحتجاجات ستتمدد وتتوسع حتى وقف الاجراءات، أو السماح بنصب خيام على حدود فلسطين المحتلة".
وكانت حركة "فتح" قد طلبت من الفلسطينيين الامتناع نهائياً عن المشاركة في أي تحرك احتجاجي خارج المخيمات الفلسطينية.
دعوات تصعيد التحركات
إلى ذلك، أصدرت "هيئة العمل الفلسطيني المُشترك" و"اللجان الشعبية الفلسطينية" و"الحراك الشعبي" في مخيم عين الحلوة بياناً جاء فيه: "على إثر إحالة البت بقانون العمل إلى لجنة وزارية، والذي خيب آمال شعبنا المنتفض في المخيمات، ندعوكم إلى ضرورة تصعيد التحركات السياسية والشعبية والاعلامية في كافة المخيمات الفلسطينية عموماً ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص، للضغط على الحكومة اللبنانية مُجتمعة حتى يتم استثناء الفلسطينيين من قانون العمل المختص بالاجانب، وإلى المُشاركة الواسعة  في التظاهرة الجماهيرية الغاضبة في "جمعة الغضب" السادسة، اليوم (الجمعة) بعد صلاة الجمعة التجمع والانطلاق من أمام "مسجد النور" في مخيم عين الحلوة والتي ستجوب شوارع المخيم".

خلال الاعتصام أمام مقر وزارة العمل

مشاركة حاشدة في اعتصام عين الحلوة

المصدر : اللواء