عام >عام
الرئيس بري: فلنستثمر كل أرضنا المحررة حتى آخر شبر منها ولا يجوز أن تكون الجنسية اللبنانية وقفا على الاغنياء
الرئيس بري: فلنستثمر كل أرضنا المحررة حتى آخر شبر منها ولا يجوز أن تكون الجنسية اللبنانية وقفا على الاغنياء ‎الخميس 19 أيلول 2019 17:36 م
الرئيس بري: فلنستثمر كل أرضنا المحررة حتى آخر شبر منها ولا يجوز أن تكون الجنسية اللبنانية وقفا على الاغنياء

جنوبيات

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "السير فورا بالاعمار في المساحات المحررة من بلدة هونين"، قائلا: "فلنستثمر كل ارضنا المحررة حتى آخر شبر منها، ولتكن المنازل التي سوف تشيد على المساحات المحررة من بلدة هونين شاهدا على الصمود والانتصار"، واعدا بالمساعدة في تأمين البنى التحتية من ماء وكهرباء وتشييد مدرسة فور الانتهاء من الاعمار.

تحدث بري خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس واعضاء جمعية هونين الخيرية مع وفد من ابناء البلدة وفاعليتها في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة وعضو مجلس بلدية بيروت فادي شحرور.
وفي موضوع اعادة الجنسية لمن سقطت اسماؤهم سهوا، وعد بري بمتابعة الملف الى النهاية لاعادة الجنسية لمن يستحق، مؤكدا انه "من غير الجائز ان تكون الجنسية اللبنانية وقفا على الاغنياء في حين يحرم المئات ممن يستحقونها وفقا للقانون".

وقال رئيس جمعية هونين احمد بربيش بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة دولة الاستاذ نبيه بري، جمعية هونين الخيرية وفاعليات البلدة، ونقلنا لدولته شكر وتحيات جميع ابناء البلدة لوقوفه الدائم ودعمه لأبناء هونين لاستعادة حقوقهم".

واضاف: "نلتزم ما ورد في خطابه 31 آب في ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه عندما قال كما كنتم مبتدأ المقاومة وحجر الزاوية انتم مدعون للبقاء على جهوزية تامة لافهام العدو ان كل شبر في لبنان مقاومة. إن هونين كانت وستبقى بلدة الشهداء ونحن على أتم الجهوزية للدفاع في حال اعتدت اسرائيل. وتمنيا عليه أن تأخذ الدولة دورها في المساعدة باعادة اعمار هونين من ناحية البنية التحتية والكهرباء والمياه وطلبنا من دولته ان يأخذ بعين الاعتبار ملف الجنسية والاشخاص الذين سقطت اسماؤهم سهوا في قانون العام سنة 1994 في حال صدرت بعض القوانين او المراسيم".

خيرالله
وكان بري قد استهل نشاطه باستقبال وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي والوزير السابق محمد الصفدي حيث جرى عرض ومتابعة لموضوع الجلسة التشريعية التي ستعقد في آذار من العام المقبل والتي ستكون مخصصة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقضايا المرأة.

نائبا بشري
ثم التقى نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحق. وبعد اللقاء صرحت جعجع: "جئنا نطلب مساعدة الرئيس بري، الذي يلعب دور "الإطفأجي" على مساحة الوطن، بعد أن حاولَ البعض إيقاع منطقتي بشري والضنية - المنية في فتنة لا تحمد عقباها".


وأضافت: "الحقيقة أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد اتخذت قرارا رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010 بتشكيل لجنة لحل الخلافات العقارية التاريخية بين بشري وبقاعصفرين. وقد أوصت اللجنة بتأهيل "بركة العطارة" في منطقة بقاعصفرين، حيث قام حزب "القوات اللبنانية" بالسعي مع دولة الرئيس سعد الحريري لتمويلها. وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها في العام 2018. إلا أن الأعمال تأخرت وتبين أن المشروع بحاجة إلى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بالتواصل معي شخصيا، من أجل تحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المترتبة. فقمنا بالمراجعات الضرورية وقام وزراء حزب "القوات اللبنانية" بالجهد اللازم، داخل الحكومة، لتأمين الموازنة المطلوبة من أجل تأمين المياه لأهلنا في الضنية. وقدرت تكاليف هذه البركة بنحو مليون ونصف مليون دولار أميركي، تأمنت بمسعى من نواب بشري والضنية".

وتابعت: "في التقرير الموضوع من اللجنة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء نفسه رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، أقر إنشاء بركة ري ثانية في جرود بقاعصفرين، في الموقع المعروف بـ"وادي الدبة". وإذ فوجئ أهل قضاء بشري في الأسبوع الماضي، بمخالفة مضمون التقرير المذكور، ونقل موقع البركة من "وادي الدبة" إلى نقطة تسمى "حقل سمارة" على علو 2700 متر تقريبا، أي أعلى بـ350 مترا عن الموقع الأصلي للبركة، بالإضافة الى وقوع "حقل سمارة" في منطقة متنازع عليها عقاريا بين بلدتي بشري و بقاعصفرين".

وشددت جعجع على ان "الجدير بالذكر أنه من الممنوع إقامة أي منشآت أو القيام بأي أعمال حفر على علو أكثر من 2400 متر، إلا بإذن خاص وبعد دراسة من وزارة البيئة، وذلك بحسب القرار رقم 187/1 الصادر في 17 تشرين الثاني 1998 الذي صنف الموقع المعروف بـ"جبل المكمل - القرنة السوداء" من المواقع الطبيعية".

وأوضحت "أننا أبدينا للرئيس بري تمنياتنا بإكمال مشروع ري جرود بقاعصفرين، ولكن تبعا للتقرير الموضوع من اللجنة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، وفي الموقع المحدد في القرار، أي "وادي الدبة". وأبدينا أيضا للرئيس بري التمني على وزير الزراعة حسن اللقيس، الوزير المعني، بتنفيذ البركة تبعا للتقرير الموضوع من اللجنة، ومن ثم التمني على وزير المال علي حسن خليل، بصفته وزير الوصاية على الدوائر العقارية، الإيعاز إلى المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي البدء فورا بترسيم الحدود بين مناطق بشري - الضنية - زغرتا، بدءا من منطقة سمارة، لأن هذه هي الضمانة الوحيدة القانونية لإزالة كل الخلافات الموجودة بين أهالي هذه المناطق".

وختمت: "أخيرا، أود أن أتوجه بالشكر من القلب لأهلي في قضاء بشري، وتحديدا في مدينة بشري. وعندما أقول أهلي في مدينة بشري أعني كما دائما الجميع من دون أي استثناء بمختلف فاعلياتهم وجميع شرائح المجتمع البشراوي. أشكركم على حكمتكم وبعد نظركم وتضامنكم إزاء هذه القضية المحقة فالحكمة هي القوة وبعد النظر هو الشجاعة. ومن هذا المنبر الكريم أريد أن أؤكد لكم أنه في نهاية المطاف "ما بصح إلا الصحيح".

السفيرة الاميركية
ثم استقبل بري السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد ومحافظ الجنوب منصور ضو.

المصدر :