عام >عام
جلسة للحكومة ستنتهي بهذه المقرّرات... فهل ترضي الناس؟
جلسة للحكومة ستنتهي بهذه المقرّرات... فهل ترضي الناس؟ ‎الأحد 20 تشرين الأول 2019 10:26 ص
جلسة للحكومة ستنتهي بهذه المقرّرات... فهل ترضي الناس؟

داني حداد

كان مسار الاتصالات يوحي، حتى ساعة متأخرة من الليل، بأنّ الدعوة ستوجّه، قبل ظهر اليوم، الى الوزراء لعقد جلسة حكوميّة عند الرابعة من بعد الظهر في قصر بعبدا.
ربما ستشكّل التظاهرات التي تمّت الدعوة إليها باتجاه القصر الجمهوري عائقاً. ولكنّ العائق الأكبر هو الذي سيظهر بعد الجلسة، في حال أتت مقرّراتها دون مستوى المطالب الشعبيّة، وهو الأمر المرجّح.
وتشير المعلومات الى أنّ الورقة التي طرحها رئيس الحكومة، وهي مستوحاة من أوراقٍ عدّة طُرحت في السابق من قبل أفرقاء في الحكومة، لم تحظ بعد بالتوافق الذي تحتاجه إلا أنّ ضغط الشارع قد يرغم الجميع على السير بها، وخصوصاً التيّار الوطني الحر الذي باتت الخيارات المتاحة أمامه محدودة. علماً أنّ الوزير جبران باسيل كان متحفّظاً على بعض بنود الورقة.
وفي وقتٍ تمّ تسريب أوراقٍ غير دقيقة عن الخطوات الإصلاحيّة التي ستُتّخذ، لفت مصدر مطلع الى أنّ المقررات لن تشمل حسم رواتب ومخصصات من الرؤساء والوزراء والنوّاب، كما تردّد، بل أنّ عناوينها العريضة تشمل الانتقال خلال شهر الى إنتاج الكهرباء على الغاز، وإلغاء عدد من المؤسسات العامة التي كان تحدّث وزير المال علي حسن خليل عن عدم جدواها، وتأمين ثلاثة مليارات دولار من المصارف، وهو ما تعهّد به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما ينقل المصدر، والوصول في موازنة العام ٢٠٢٠ الى نسبة عجز صفر في المئة.
كما تتضمّن الورقة التي تمّت مناقشتها أمس في اجتماعاتٍ حصلت في السراي، إما علناً أو بعيداً عن الإعلام، سلّةً من المقررات التي تعني الناس بشكلٍ مباشر، مثل قروض الإسكان وتأمين قروض مصرفيّة ميسّرة...
بعد ما سبق كلّه، يبقى السؤال: هل سيخرج الناس، بعد اجتماع الحكومة وسماع مقرّراتها، من الشارع؟
الجواب المرجّح هو لا. ولا بدّ، أيضاً، من طرح سؤالٍ آخر: ما الذي منع صدور مثل هذه المقررات منذ شهرٍ أو اثنين أو سنة، ما كان يوفّر على البلد والناس الكثير. الجواب المؤكّد هو أنّ قرارات الإصلاح لا تأتي من الفاسدين.
"خرجكن" ما يُقال لكم على ألسنة الناس على الطرقات.

المصدر :