عام >عام
غانتس أمام مُهمّة إقناع ليبرمان وثقة "القائمة المُشتركة"
غانتس أمام مُهمّة إقناع ليبرمان وثقة "القائمة المُشتركة" ‎الأربعاء 23 تشرين الأول 2019 08:43 ص
غانتس أمام مُهمّة إقناع ليبرمان وثقة "القائمة المُشتركة"
رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية خلال إطلاق موسم قطاف الزيتون في قرية جبارة بمُحافظة طولكرم

هيثم زعيتر

للمرّة الأولى مُنذ أكثر من 10 سنوات، تُمنَح فُرصة تشكيل حُكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى شخصٍ آخر غير بنيامين نتنياهو، وهو رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، بعدما انقضت حوالى 10 أشهر، على شلل حُكومة الاحتلال، مُنذ 26 كانون الأوّل 2018، إثر حل "الكنيست".
هذا الأمر لا يقتصر فقط على أنّ رئاسة الحكومة قد تؤول إلى شخص آخر، من خارج حزب "الليكود" الذي يترأسه نتنياهو، بل إلى زعيم المُعسكر المُنافس "اليسار – وسط"، بما يحرم مُعسكر "اليمين – الحريديم" من رئاسة الحُكومة.
حِرمان رئيس "الليكود" من تشكيل الحُكومة، يأتي في أحد مُكوّنات اليمين المُتطرّف، وهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي أدّى خلافه مع نتنياهو، إلى طلب حل "الكنيست" في 24 كانون الأوّل 2018، وإجراء انتخابات عامّة مُبكِرة في 9 نيسان 2019، قبل أنْ يطلب نتنياهو حل "الكنيست"، ليل 29-30 أيّار 2019، التي صادقت على ذلك.
وأُجريت الانتخابات في 17 أيلول الماضي، ورفض ليبرمان مُجدّداً المُشاركة في حكومة يترأسها نتنياهو، مُصرّاً على المطلب ذاته، الذي أدّى إلى حل "الكنيست" مرّتين، وهو "قانون تجنيد الحريديم"، والملفّات المُتعلّقة بعلاقة الدين بالدولة.
ويُدرك نتنياهو أنّه من دون أحزاب "اليمين – الحريديم"، لا يُمكنه تشكيل حكومة أو حتى ترجيح كفّته بالاستشارات، بينما يُصرُّ ليبرمان، على تعريته والاستفراد به مع حزب "الليكود"، المُتمثِّل بـ32 صوتاً، ما يعني القضاء على حياة نتنياهو السياسية، بتخلّيه عن حلفائه في اليمين، وهو الذي يُواجه أيّاماً عصيبة يترقّب فيها قرار المُستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بملفّات الفساد الثلاث، التي يُواجهها وزوجته سارة، والمُتوقّع صُدوره مُنتصف شهر تشرين الثاني المُقبل.
لكن الأمر الخطير أنّ صُدُور هذا القرار قد يأتي في توقيت يكون فيه نتنياهو رئيس حكومة تصريف للأعمال، إلا إذا تمكّن غانتس من تشكيل حكومة بدعم من ليبرمان، ما يعني أنّ غانتس سيكون رئيساً للحُكومة، وحتى لو جرى سحب الثقة عنها، عندها يُصبح نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال التي تُشرِف على إجراء الانتخابات العامّة الجديدة.
كما سيكون تقرير الفصل بشأن تشكيل الحُكومة من عدمها، وحتى استمراريتها، مُرتبط بقرار "القائمة العربية المُشتركة" برئاسة أيمن عودة، والتي سمّى غانتس 10 نوّاب من أصل 13 لتشكيلها، مع الإدراك بأنّهم لن يُشاركوا في الحكومة.
وسيُكلِّف ريفلين، بشكل رسمي، في موعدٍ أقصاه غداً (الخميس) غانتس لتشكيل الحكومة.
ووفقاً للقانون الأساسي، يتوجّه مدير عام مكتب رئيس الكيان الإسرائيلي هرائيل طوبي إلى مُمثّلي الكُتل البرلمانية، ويبلغهم بنيّة الرئيس نقل التكليف من أجل تشكيل الحكومة إلى غانتس، ومنحه مدّة 28 يوماً لتحقيق ذلك، حسب القانون، لتنتهي المهلة يوم 19 تشرين الثاني المُقبل.
وإذا ما فشل غانتس بتشكيل الحكومة، فعليه أنْ يُعيد في (20 منه)، التكليف، حيث يُبلِغ ريفلين رئيس "الكنيست" يولي إدلشتاين بذلك، والذي سيبحث إمكانية تكليف نائب يُمكنه تأمين تأييد 61 نائباً، ليُشكّل الحكومة الجديدة.
وإذا انتهت مُهلة الـ21 يوماً من دون أنْ تُقدّم "الكنيست" رئيساً للحكومة، فإنّه تتم الدعوة إلى انتخابات عامّة في مطلع شهر آذار المُقبل، لتكون الثالثة خلال أقل من عام واحد.
في غضون ذلك، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعاً مُصوّراً يُظهِر تدريبات قوّاته على القتال في المناطق المأهولة بالسكان، استعداداً لأي مُواجهات بريّة مُحتملة ضد لبنان أو قطاع غزّة.
وأنشأ جيش الاحتلال ما أسماه "المركز الوطني للتدريبات البريّة على القتال في المناطق المأهولة"، والذي افتتحه مُؤخّراً في "قاعدة الفوران" - شمال هضبة الجولان السوري المُحتل.
وتظهر في بداية المقطع تدريبات واسعة لجنود الاحتلال، إضافة إلى انتشار بريٍّ واقتحامات في المنطقة المُشابِهة التي أنشأها الجيش للتدريب.
وأوضح رئيس فرع التحصينات في قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الرائد شارون أزولاي أنّ "الجيش درس قطاع الحياة داخل القرى اللبنانية، وأنتج نموذجاً يُحاكي لبنان قدر الإمكان، سواء على صعيد محاور المُواصلات أو المناطق الجبلية أو مُستويات السهول الساحلية".
وأضاف: "حاول الجيش الإسرائيلي توفير بيئة عملياتية فوق الأرض لجنود سَريّة الاستطلاع، تشبه إلى حدٍّ كبيرٍ القرى اللبنانية المُتواجدة على الحدود".
هذا، وتأكيداً على تمسُّك الفلسطينيين بأرضهم وثروتهم وجذورهم، في مُواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومُمارساته، أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، أمس (الثلاثاء) موسم قطف الزيتون لهذا العام من قرية جبارة في مُحافظة طولكرم.
وأكد اشتية "جئنا هنا لنُؤكد أنّنا والمُزارع في خندقٍ واحدٍ، لحماية أرضنا وشجرنا، والموسم هذا العام موسم ماسي - أي سيكون هناك إنتاج غزير - ليس فقط من أجل سد الحاجة المحلية، بل للتصدير أيضاً".
وأضاف: "منتوجنا الوطني أولوية، وسنتّخذ كل الإجراءات لحمايته، وسياستنا واضحة بأنّ لا نسمح بالإضرار بمُنتجنا، وهذا يشمل الزيتون وزيته".
وشدّد على أنّه "من المُهم ألا نستورد أي شيء يُؤثّر على إنتاجنا الوطني، وموجودون ضمن استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لاقتصادنا الوطني، سواء كان ذلك بالزراعة أو الصناعة أو كل القطاعات".
وأمس، وضمن سلسلة التظاهرات والأعمال الاحتجاجية التي تنظّمها "لجنة المُتابعة العليا" و"لجنة مُكافحة العنف والجريمة" ضد تواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي، انطلقت مسيرة التوابيت السوداء، من المنطقة الصناعية في مدينة الناصرة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ العام 1948، باتجاه مقر قيادة شرطة لواء الشمال بمنطقة القشلة.
ورفع المُشاركون التوابيت السوداء على السيارات المُشارِكة في المسيرة، تعبيراً عن حزنهم وغضبهم إثر ازدياد أعمال العنف والجريمة، وسط تواطؤ الشرطة، وعدم توفيرها الأمن والأمان للمُواطنين العرب. 
والتقت المسيرة مع التظاهرة القُطرية، أمام مقر قيادة الشرطة في منطقة القشلة بالناصرة.
ودعت "لجنة المُتابعة العليا" و"لجنة مُكافحة العُنف والجريمة" ومُمثّلو الأحزاب والحركات السياسية والأُطُر الفلسطينية المُختلفة في الناصرة، أهالي المدينة وكافة أبناء وبنات المُجتمع العربي من مُختلف المُدن والقُرى إلى المُشاركة بكثافة في هذه التظاهرات، رفضاً للعُنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

المصدر : اللواء