اهتم الرأي العام الطرابلسي، أمس، بالقرار الذي أصدره وزير الصحة وائل أبو فاعور والقاضي بتوقيف طبيب قضاء طرابلس الدكتور سالم الضناوي والمراقِبة الصحية سلام غمراوي والموظف بصفة تقني فني في مصلحة الصحة في الشمال زياد شميسم عن العمل، وإحالتهم الى التحقيق، وذلك بسبب قيامهم «بمخالفة مسلكية، وحفاظاً على مصداقية حملة سلامة الغذاء امام المواطنين اللبنانيين» حسب قرار وزير الصحة.

واللافت للانتباه أن قرار أبو فاعور جاء بعد أيام قليلة على تعيين ضناوي بشكل رسمي في هذا المنصب، علما أنه يفترض أن يستمع إلى الضناوي وغمراوي وشميسم، صباح اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه في المخالفة المسلكية المنسوبة إليهم.

وعلم أن المخالفة التي استند إليها أبو فاعور، هي قيام ضناوي وفريقه بتناول طعام العشاء في أحد مطاعم طرابلس بعد الكشف عليه، وأن هناك من عمل على تصويرهم وإرسال الصورة الى أبو فاعور، علما أن ضناوي يقول إنه يملك فاتورة بالمبلغ الذي دفعه للمطعم المذكور.

وتفيد المعلومات أن ما حصل يقع ضمن صراع نفوذ بين ضناوي الذي استلم منصبه حديثا وبدأ بسلسلة زيارات مفاجئة للكشف على الملاحم والمطاعم، وبين بعض المراقبين الصحيين الذين كانوا يعملون بحرية تامة قبل تعيين طبيب القضاء بشكل رسمي، وشعروا خلال الأيام الماضية أن نفوذهم قد تقلص، وأن ضناوي جاء ليحد من صلاحياتهم.

وقال أحد أعضاء المجلس البلدي الجديد إنه كان الحري بأبو فاعور الاستماع الى وجهة نظر الثلاثة قبل إدانتهم، لافتا الانتباه الى أن قوى الأمن تحرص على عدم نشر أسماء مَن يرتكبون جرائم القتل والسرقة، وتكتفي بنشر الأحرف الأولى منها، فكيف بطبيبين أمضيا حياتهما في ممارسة رسالتهما الانسانية، ويتمتعان بأطيب سمعة في المدينة.
ويضيف: «نحن لا نُحَمِّل وزير الصحة المسؤولية بل من تكفل بارسال تقارير «من باب الدس والتجني، وهؤلاء مجموعة من المتضررين من عمل الدكتور ضناوي وفريقه، وهم من نسجوا مكيدة المطعم والصورة فيه، وان ما حصل هو أن الفريق الصحي فوجئ بالطعام قد وضع على الطاولة، ولكن ضناوي أصر على دفع الفاتورة».

من جهته، أكد أبو فاعور أنه في موضوع سلامة الغذاء «لم ولن أساير أحدا مهما بلغ شأنه»، وقال: «لدي تقارير وصور تثبت أن طبيب قضاء طرابلس وفريقه قد ارتكبوا مخالفة مسلكية»، معتبرا أن حملة سلامة الغذاء «أعادت بعضا من ثقة اللبنانيين بالدولة، وهذه الثقة أهم من كل الأسماء»، مشددا على أن الفريق الصحي الذي يكشف على أي مطعم لا يحق له تحت أي ظرف من الظروف أن يتناول الطعام فيه، وأن الوزارة لا تحتمل أي خطأ في الحملات التي تقوم بها.

ويلفت أبو فاعور الانتباه الى أن قرار التوقيف عن العمل رهن بالتحقيق الذي سيجريه مع ضناوي وغمراوي وشميسم، اليوم، وقال: «إذا تبين لي أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة، سأعود عن قراري وسأعلن ذلك على مرأى من كل العالم».