بثيابٍ عسكريّة رثّة، نزعت عنها شارة الفوج، وبذقنٍ غير حليقة، دخل الموقوف مصطفى م. إلى قاعة المحكمة العسكريّة.
الشّاب هو صهر آل سعد الدين وأبرزهم العسكريّ المنشــقّ عاطــف سعد الدين الذي قُتل في آذار الماضــي أثناء محاولة دوريّة للجيش توقيفه في بلدة دنكة الحدودية.
وبعد شهرين من مقتله، كانت دوريّة أخرى للجيش تداهم منزلاً يختبئ فيه عدد من أفراد عائلة سعد الدين، ليتمّ تبادل إطلاق النّار قُتل على أثره خالد سعد الدين وتمّ القبض على آخرين بينهم جاسم سعد الدين المتّهم بانتمائه إلى خليّة إرهابيّة تابعة لتنظيم "داعش".

أمّا المنزل حيث حصلت المداهمة، فليس إلّا منزل العريف في فوج التدخّل الرابع في الجيش مصطفى م. زوج شقيقة سعد الدين.

خلال استجوابه أعاد الشاب عشرات المرّات كلمة "كلّا سيّدي"، رداً على أسئلة رئيس المحكمة العسكريّة العميد حسين عبدالله، ليؤكّد أنّ إفادته الأوليّة التي قال فيها إنّه كان يؤوي أشقاء زوجته في منزله وهم مسلّحون وينقلهم بسيّارته، بالإضافة إلى تخبئته عدداً من القذائف تعود لهم في مزرعة لوالده، جاءت تحت الضّغط والتّعذيب.

وأكثر من ذلك، قال إنّ زوجته كانت تضع له أدوية منوّمة في الشاي والقهوة حتّى "صرت إجي مسطّل من الخدمة وروح مسطّل، فتقوم من خلف ظهري بإدخال أشقائها"، مفصّلاً مشاكله مع زوجته التي "كحشتها (طردها) من المنزل ولا أعرف ما هو دورها مع أشقائها"!

لا أدلّة كثيرة بحوزة الموقوف سوى تأكيده أنّه كان في الخدمة حين تمّ إلقاء القبض عليهم في منزله وإشارته إلى محاربته للإرهاب في طرابلس ورأس بعلبك أثناء خدمته في فوج التدخّل الرابع في الجيش، مضيفاً: "لو كان وجهي بوجه واحد منهم في تلك المعارك، كنت قتلته أو قتلني، فأنا لو كان شقيقي إرهابياً لكنتُ سلّمته".

وترافعت عن مصطفى وكيلة الدّفاع عنه المحامية جوسلين الراعي، التي أكّدت أن موكّلها لم يؤو إرهابيين ولو أنّه فعل فإنّ إحدى المواد القانونيّة تشير صراحة إلى إعفائه من العقوبة إذا ما كان مرتكب الجرم هو قريب الفار من وجه العدالة. وقد حكمت "العسكريّة" على مصطفى بالسّجن 6 أشهر ومصادرة المضبوط.