أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى انّ الأزمة انطلقت في أواخر 2019 وبدأت مع الاقفال القصري للمصارف اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند.

وأكّد سلامة في مقابلة عبر لـ"الشرق" أن هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة "صيرفة"، وقال: "نحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا اسقاطه ونأمل أن نقوم دائما بما يلزم وفقا للإمكانيات المتوفرة".

وتابع: "المصارف خسرت 15 مليار دولار جراء تخلف الدولة عن سداد السندات".

وأوضح سلامة ألا علاقة لمصرف لبنان بشركة سيتكس التي اتهمت بتمويل الحزب.

ولفت إلى انه "كان هناك خطة لتحميلي شخصياً ومنفرداً مسؤولية الأزمة"، معتبرًا أن "المخاوف السياسية من انتهاء ولايتي هي امر مبالغ فيه".

وشدد سلامة على أنه تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي.

وأشار إلى "نمو مرتقب يصل إلى 4 بالمئة في الإقتصاد اللبناني هذا العام ونحاول تلبية متطلبات صندوق النقد".

وقال سلامة: "عند انتهاء ولايتي تكون صفحة وطويت في حياتي وانطلق خارج العمل في البنك المركزي".