حذّرت رابطة المودعين المصارف من “الاستمرار بالإقفال تحت طائلة ملاحقتها قضائيًا بتهمة تعطيل مرفق عامّ، وتهديد ما تبقى من استقرار مالي وأمن اجتماعي، والتطاول على هيبة القضاء.

وفي بيان صادر عنها دعت الرابطة القضاة المدنيين والإداريين والدستوريين والمحامين العامين، إلى “التحرّك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف والمصرفيين وملاحقتهم بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة وتبيض الأموال والإفلاس الاحتيالي.

ورأت الرابطة ان أصحاب المصارف اللبنانية، وبعدما فشلوا في شراء ضمائر بعض القضاة، أخذوا اللبنانيين رهائن، في إضراب يهدف إلى ثني يد القضاء، والدفع في اتجاه إقرار قانون كابيتال كونترول مشوّه، من خارج سلّة قوانين متكاملة لإعادة هيكلة القطاع، والمحاسبة وتوزيع الخسائر بشكلّ يحمي المودعين ويحمّل الثمن للمصارف”.