“مصائب قوم عند قوم فوائد”. يصحّ هذا القول في لبنان بالتّحديد، فلا شكّ أنّ اللّبنانيّين يعانون جرّاء أسوأ أزمة اقتصاديّة ومعيشيّة في تاريخهم، إلا أنّه كان لهذه الأزمة الفضل في ازدهار بعض الأعمال.

أدّى الارتفاع الهائل في سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء وتخطّيه المئة ألف ليرة إلى أزمة حقيقيّة لدى البعض. فمع كلّ “كزدورة” بات اللّبنانيّون محكومين بحمل كميّة كبيرة من العملة المحلّيّة، أي اللّيرة اللّبنانيّة، فالمئة دولار أصبحت تساوي حوالى 10 ملايين ليرة لبنانيّة على الأقلّ، وهو مبلغ مطلوب حمله بطبيعة الحال لدفع فاتورة السّوبرماركت التي أًصبحت ملغومة، وهذه هي الحال أيضاً في حال أراد أي شخص التوجّه إلى مطعم لتناول وجبة مع الأهل أو الأصدقاء، وبذلك لم تعد “المحفظة” تحتمل كمية الأموال الزّائدة.

ومع تفاقم هذه الأزمة، وانهيار اللّيرة اللّبنانيّة، برز تهافت اللّبنانيّين على شراء “محفظة” تتّسع للأوراق النّقديّة، ما أدّى إلى ارتفاع البيع في بعض المحال.

ويلجأ اللّبنانيّون أيضاً إلى شراء الخزنات للاحتفاظ بأموالهم فيها، ما ينعكس إيجاباً على أصحاب المحالّ المتخصّصة ببيعها.

إذاً، يبدو أنّنا نواجه أزمة فوق الأزمة. فاستمرار انهيار اللّيرة اللّبنانيّة سيؤدّي حتماً إلى زيادة حمل الأوراق النّقديّة لتكفي حاجتنا، وهنا يبقى السّؤال: كيف نحمل أموالنا؟