من الثابت أن العنوان السجالي الجديد على الساحة الداخلية، والذي سيتنامى الإنقسام حوله بالتوازي مع ارتفاع السخونة على الجبهة الجنوبية، سيكون القرار الدولي 1701 أولاً، وانضمام مجموعات غير لبنانية إلى المواجهات ومشاركتها في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ثانياً.

وقد خرجت إلى العلن في الأيام الماضية النقاشات الديبلوماسية الغربية، كما المحلية، حول هذا القرار مع انكشاف مضمون رسائل التهديد الإسرائيلية التي نقلها الموفدون الذين زاروا بيروت في السرّ أو في العلن، ومن بينهم بالدرجة الأولى زيارة مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه.

وفي هذا السياق، تتحدث مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ"ليبانون ديبايت"، عن تكتم ملحوظ في قصر الصنوبر حول الرسائل "الأمنية" التي أتت من إسرائيل إلى بيروت عبر الديبلوماسية الفرنسية، والتي ركزت على وضع منطقة القرار 1701 وتفعيل الرقابة الدولية، كما اللبنانية الرسمية فيها خصوصاً، في ضوء ما طُرح من مشاركة فلسطينية مرشحة لأن تتوسّع مع "طلائع الأقصى"، وذلك بصرف النظر عن كل ما صدر من إيضاحات حول مهمة ودور هذه الطلائع في الأيام الماضية.

ومن هنا، فإن تسليط الضوء على العمل الفلسطيني المسلّح يستهدف، وفق هذه المصادر، تأخير النقاش حول سلاح الحزب من خلال طرح سلاح المجموعات اللبنانية والفلسطينية، ومن ضمنها طلائع الأقصى التي تقوم بعمليات في الجنوب قبل الوصول إلى طرح مسألة السلاح في منطقة الليطاني، بمعنى أنه يضع عوائق من أجل تأخير الوصول إلى ملف السلاح.

وتجزم المصادر المطلعة، أن عنواناً وحيداً تحمله زيارات ورسائل وتحذيرات الديبلوماسية الفرنسية، كما الديبلوماسية القطرية على وجه الخصوص، هو القرار الدولي، ما يؤشِّر بمرحلة من التصعيد، لا سيما مع اتساع جبهة المقاومة، ولو تراجع الحديث في الإعلام عن الطلائع بسبب الرأي العام اللبناني المعارض بشكل عام، والمسيحي بشكل خاص.

وهنا تنقل المصادر عن ديبلوماسيين غربيين بأن إيمييه، أتى إلى بيروت، حيث مكث 3 أيام، وطلب نقل رسالة قاسية من إسرائيل إلى الحزب بأن أياماً سوداء قادمة إلى لبنان إن لم ينفِّذ القرار 1701، لأن المخاوف تزداد وبوتيرة متصاعدة من المصير الذي ينتظر الجنوب ولبنان بعد نهاية الحرب في غزة، والتي ترجِّح المصادر أن تكون في السابع من كانون الثاني المقبل، وهو موعد انتهاء فترة السماح الأميركية وفق ما هو متداول في الدوائر الديبلوماسية.