الأحد 31 آذار 2024 11:01 ص |
وزارة الاتصالات تحارب موزعي الخدمات غير الشرعية |
* جنوبيات قريبًا، سيتمكن اللّبنانيون من مشاهدة قنواتهم المفضلة محلية كانت، عربية أم عالمية، وذلك من خلال نظرة مستقبلية يسعى عبرها وزير الاتصالات جوني قرم إلى القضاء على كافة الشبكات غير الشّرعية، إذ يحاول العمل على تنظيم القطاع من خلال خلق شبكة آمنة تديرها الدولة فقط، من دون أي تواجد لشبكات “الحي” التي تقدم خدماتها بطريقة غير شرعية، وتتحكم بالمواطنين من خلال فرض أسعارها التي تناسبها، هذا عدا عن التحكم بجودة الخدمة المقدمة. آخر هذه المشاريع الذي تعمل عليه وزارة الإتصالات حاليًا هو مشروع “OTT” (أو ما يُعرف بـ Over-The-Top)، إذ تهدف من خلاله الى تأمين منصة مشاهدة عبر الانترنت تضم القنوات اللبنانية والعالمية، إضافةً إلى منصات الفيديو والأفلام والمسلسلات المسبوقة الدفع ك”شاهد” و”نتفلكس”، بعملية تديرها وزارة الإتصالات بالتعاون مع هيئة أوجيرو، مع الإستعانة بخبرات إحدى شركات القطاع الخاص. هذه الخطوة التي تسعى إليها الوزارة من شأنها أولاً أن تحاصر موزعي خدمات الكابل في لبنان، خاصةً سوق العصابات الكبير، الذي تتحكم به رؤوس معينة عبر أذرع لها تتواجدُ داخل أحياء المدن والبلدات، وتمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مرورًا بزواريب بيروت، حيث تشكّل هذه المنطقة ثقل الإشتراكات. في السياق يشير وزير الإتصالات جوني القرم إلى أن مشروع “OTT” سيوفر خدمة متابعة المحتوى بشكل مباشر عبر الإنترنت مثل iptv، إلا أن وزارة الاتصالات وبهدف تقليص التلوث البصري استغنت عن توصيلات الكابلات، خاصة تلك التي تنتشر في العديد من المناطق وبين الأحياء والشوارع، وهذا ما يفرّق هذه الخدمة عن خدمة iptv و cablevision على سبيل المثال، إذ لن يحتاج المواطن إلى box بهدف تشغيل الخدمة.
الدولة ستنافس يؤكّد وزير الإتصالات أن هدف المشروع اليوم هو توفير خدمة للدولة لم يسبق لها أن تواجدت، ومن هنا فإن القدرة التنافسية لدخول السوق تتوقف في المقام الأول على كلفة “الصفر”، بمعنى أن الوزارة لن تتكلف أبدًا بتوفير محتوى للمنصة، والأمر سيتوقف على حصول الوزارة على نسبة من الأرباح أي (Revenue Share) من خلال عرض المحتوى الذي تم إنتاجه من قبل مؤسسات انتاجيّة، حيث أن العملية بأكملها ستمرّ عبر أوجيرو.
فرصة ذهبية لأصحاب الأفكار
إيرادات مهمة
فتمامًا كحملة الإطاحة بالإنترنت غير الشرعي التي قادها الوزير القرم، فإنّ هذا المشروع وفي حال استطاعت الوزارة من خلاله لجم تمدد عصابات التوزيع غير الشرعية، فإنّ لبنان سيكون قادرًا على توزيع محتوى للقنوات المحلية، العربية والعالمية بشكلٍ مباشر وقانونيّ، مع تحقيق أرباحٍ في هذا المجال، علمًا أن الشركات العالمية التي تتواجد في الخليج ومعنية بشكل مباشر بشراء المحتوى الرقمي وبثه، فإنّها، وبدل تحقيق الأرباح تخسر أموالا جمة، على عكس مشروع “OTT” الذي سيبثُّ محتوى رقميًا بتكلفة صفر.
الإعتراضات بدأت
أين أصبح المشروع؟
وعليه يؤكّد الوزير القرم فور الحصول على موافقة ديوان المحاسبة فإن العمل سينطلق. المصدر :لبنان 24 |