عقدت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي اجتماعها الدوري، ناقشت فيه المستجدات المتعلقة بقضية المتقاعدين في القطاع العام، والمعالجات المطروحة وكيفية التعامل معها، وسبل المواجهة المفروضة على هذا القطاع، بالإضافة إلى أمور تنظيمية خاصة بالرابطة.

وأشار بيان الرابطة إلى أن الهيئة الإدارية توقفت عند سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الحكومة في معالجة رواتب القطاع العام، سواء للموظفين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين، حيث أنها بعد إقرار ما أسمته بالمساعدات الاجتماعية الهزيلة جدًا، وعدت بوضع سلسلة رواتب جديدة خلال شهر حزيران الفائت، تنصف فيها جميع العاملين والمتقاعدين. ومع مرور شهر حزيران وغيره من الأشهر، لم تبادر الحكومة إلى أي إجراء جدي وحقيقي في هذا الصدد، بل لجأت إلى جملة تسريبات تُشير إلى الإصرار على التفريق بين موظفي القطاع العام وزيادة الشرخ بينهم عبر ترغيب قسم منهم بعطاءات وإغراءات مؤقتة وآنية لا تعالج جوهر المشكلة والمتمثلة في انهيار القيمة الشرائية للرواتب والتضخم الهائل الذي بلغت نسبته حتى تاريخه ما يفوق الستين ضعفًا.

وأضاف البيان: "ليس هذا فحسب، بل طالعتنا الحكومة اليوم بموازنة العام 2025، حيث زادت الإنفاق بنسبة 38% وقد غطته بزيادة قيمة الضرائب والرسوم أو بفرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين والمتقاعدين منهم، دون أي زيادة أو تعديل يُذكر في قيمة الرواتب والأجور."

وأشار البيان إلى أنه "إزاء هذا الواقع المرير، واستمرار سياسة تجاهل الحقوق، والتمادي في سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها السلطة السياسية والطغمة المالية الحاكمة، تعلن الهيئة الإدارية ما يلي:

1. التمسك بتصحيح سلسلة الرتب والرواتب بما يتناسب مع نسبة التضخم التي أجمعت عليها كل المؤسسات ذات الصلة والاختصاص، بما فيها مديرية الإحصاء المركزي والتي بلغت أكثر من ستين ضعفًا.

2. رفض كل الزيادات الضريبية المطروحة في الموازنة العامة للعام 2025 وكذلك سياسة التجاهل فيها لحقوق العاملين في القطاع العام ومتقاعديه، وإلغاء كل البدع المتمثلة بالمساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية، وكل المسميات غير القانونية ودمجها جميعًا في صلب الراتب.

3. الوقوف بكل قوة أمام أي محاولة لتفريق القطاع العام وشرذمته، والتمييز بين فئاته عن طريق إغراءات لفئة معينة دون أخرى، وفي هذا السياق تؤكد الهيئة الإدارية على ضرورة التماثل بين جميع هذه الفئات في الزيادات والعمل بمبدأ المساواة بينها، باعتبارها حقوقًا وليست عطاءات أو مكرمات أو إغراءات.

4. تدعو الهيئة الإدارية للرابطة جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منه، إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة المشاريع الحكومية وتمريراتها المشبوهة بين القطاعات، والعمل على عدم تمرير مشروع الموازنة قبل تعديله بما يضمن استعادة الحقوق المسلوبة وتأمين العيش الكريم واللائق."

كما دعت الهيئة الإدارية جميع المتقاعدين إلى الاستعداد للانخراط في مواجهة هذه السياسات، والتصدي لها، وذلك من خلال النزول إلى الساحات والمقرات، بدءًا من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة، وصولًا إلى المناطق والمؤسسات العامة حيث تدعو الحاجة.