عندما قلنا ان رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يوقف الحرب قبل أربعة أسابيع على الأقل، كانت معلوماتنا صحيحة ودقيقة، بدليل ان العدو بعد رضوخه لاتفاق وقف إطلاق النار في ٢٦ نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ما زال يمارس العدوان علينا إنما بطريقة غير مباشرة عبر الخروقات الجوية المستمرة وإطلاق النار على المواطنين في القرى الحدودية واعتقال بعضهم، وبدليل ما كشفته مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن ان الهدنة الحالية في لبنان لا تعني أبدا إيقاف الحرب، إنما أردنا بالاتفاق الانتقال تدريجيا من الحرب الواسعة الى اللاحرب بعد أن يثبت حزب لله والدولة اللبنانية التزامهما بتطبيق القرار ١٧٠١ وبنص اتفاق وقف النار.. وهذا يعني وفقا للمصادر ان أي ردّا من حزب لله أو الجيش اللبناني على الخروقات الإسرائيلية يعني نقض الاتفاق والعودة الى نقطة الصفر، وهذا بحسب زعم المصادر تعلمه الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري جيدا، وقد وضعا في هذه الأجواء قبل الاتفاق على وقف النار.
وحول هذه النقطة تحديدا، كشفت معلومات عن أن جهات لبنانية رسمية أبلغت واشنطن بشكل رسمي عن ان المقاومة قد لا تسكت عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، وهذا الكلام ذاته وصل الى الفرنسيين عبر قنوات أخرى غير الحكومة ولكن بصيغة المؤكد، أي ان المقاومة لن تسكت وستردّ إذا ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وما لم ينفذ العدو شقّه من الاتفاق.

وأكدت المصادر ان الدولة في مرحلة اختبار جديّ لإثبات قدرتها على مواجهة حزب لله على حد قولها ومنعه من إعادة تموضعه في القرى الحدودية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نحن ننتظر لنرى كيف سيتعاون الجيش اللبناني معنا في الكشف على بعض مخازن الأسلحة المتبقية لحزب لله في جنوب الليطاني، وفي الدخول الى بعض الأنفاق وتفجيرها، لان تلكؤ الدولة والجيش في التعاون والإشراف على مهمة إفراغ منطقة جنوب الليطاني من حزب لله نهائيا سيعطي العدو الإسرائيلي حسب زعمها فرصة لاستمرار العدوان على لبنان والتنصل من الاتفاق.
وكشفت المصادر الرفيعة المستوى عن ان عودة سكان القرى الحدودية قد لا يحصل حاليا أو كما يقال خلال مهلة الستين يوما الواردة في الاتفاق، متحفّظة عن الرد عن سؤال حول ما يشاع عن الأرض المحروقة أو الحزام الأمني الذي تريده إسرائيل بعمق ٢ كلم داخل الأراضي اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة، ولكن مصادر سياسية لبنانية نفت بشكل قاطع صحة هذا الكلام، مؤكدة ان الاتفاق ينص على انسحاب العدو خلال ستين يوما من كافة الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني على حدود كل القرى في جنوب الليطاني.
ولكن المصادر السياسية التابعة للثنائي الوطني حمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولية وضع حد للتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق، مثلها مثل الولايات المتحدة والفرنسيين لان ما يحصل هو مسّ بالسيادة الوطنية.. متحفّظة عن الرد بشكل مباشر على سؤالنا حول حق لبنان والمقاومة تحديدا بالتعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر حتى بعد توقيع الاتفاق، محددة إجابتها بالتالي «ان الاتفاق المذكور يضمن للطرفين حق الدفاع عن النفس»، والبقية تأتي..