إستشرس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالدفاع عن صورة "الحزبيين"، طالباً أن لا يكون هناك "فيتو" على مشاركتهم في الحكومة العتيدة برئاسة القاضي نواف سلام. واعتبر جعجع أنه من غير المسموح المسّ بالحزبيين القواتيين الذين يعكسون صورة "القوات" وحجم تمثيلها على الساحة المسيحية.

إن انتفاض جعجع ومناصرته للحزبيين ناتج عن خشيته من أن تلقى "القوات"، المصير نفسه الذي حلّ بباقي الأحزاب السياسية، وهو أن يتأثر اللبنانيون بفكرة أن الأحزاب "ما بتسوى"، ويصبح الرأي العام ميالاً أكثر للشخصيات السياسية المستقلة والوجوه الجديدة غير المرتبطة بالأحزاب والتيارات.

ومع وصول الجنرال جوزاف عون إلى سدة الرئاسة من خارج الأحزاب، وما ترافق مع هذا الحدث من تأييد شعبي لبناني عموماً، ومسيحي خصوصاً، ومع تكليف القاضي نواف سلام من خارج الأحزاب أيضاً لتشكيل الحكومة، وما ترافق مع هذا التكليف من تأييد شعبي واسع النطاق، وفي حال شكّل الرئيسان عون وسلام حكومةً من خارج الأحزاب ونجحت في المهام الموكلة إليها، ستشهد انتخابات العام 2026 تبدلاً جذرياً في المزاج العام الذي قد يصبح بغالبيته مناهضاً للأحزاب.

يحقّ لجعجع الذي يترأس أكبر حزب مسيحي في لبنان أن يقاتل من أجل الحفاظ على قاعدة حزبه الشعبية، وهو يطمح حكماً إلى رفع عدد نواب "القوات اللبنانية" إلى أكثر من 19 في الإنتخابات القادمة، لذلك يرفض "شيطنة" الأحزاب أو أقلّه حزب "القوات"، لا سيّما وأن فرصه لحصد مزيد من النواب في الإنتخابات المقبلة كبيرة جداً، خصوصاً أن الحزب المنافس أي "التيار الوطني الحر" فقد الكثير من شعبيته نتيجة عهد الرئيس ميشال عون وسياسة رئيس التيار جبران باسيل.

حتى الأحزاب المسيحية الأخرى لا تشكل خطراً على "القوات اللبنانية"، فتيار "المردة" محصور في قضاء زغرتا والكتائب لا نفوذ شعبياً لديه خارج حدود المتن، أمّا الوطنيين الأحرار والكتلة الوطنية، فهي تكاد تكون موجودة على الساحة وحجمها الشعبي الحالي لا يقارن بما كان عليه في الماضي البعيد.

يدفع جعجع اليوم، كما الحزبيين وكما النواب، عبر تحريمهم دخول الحكومة، ثمن قرار الرئيس المكلف استبعاد "حزب الله" عنها، وهو وجد في هذه المعايير طريقة غير مباشرة لعدم إدخاله بشكل مباشر أو واضح إليها، لكن غضب جعجع لن يدوم، لأن هذا الواقع لا يمكنه الإستمرار بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، والتي ستفرز شرعية جديدة لكل القوى السياسية تمكنّها من كسر هذا الحرم وهذه البدعة التكنوقراطية، التي تحوّلت إلى "حقّ يراد به باطل" إذ أن الحاجة إلى وزراء ذوي سيرة علمية ومهنية عالية الكفاءة لا تلغي ضرورة أن يكون للوزير بعداً وخلفيةً سياسية، لأنه جزء من سلطة تنفيذية منوطة بها كلّ القرارت السياسية في البلاد.