حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي من محاولات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الرامية الى تفكيك الاونروا ونقل صلاحياتها ومهامها للمنظمات الدولية وللحكومات المضيفة، من خلال قوانينها العنصرية التي اقرتها الكنيست الاسرائيلية في اكتوبر الماضي مؤكدا  بان مصير الاونروا وخدماتها التي لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها مرتبط بالحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194. 

جاءت تحذير د. ابو هولي خلال لقائه مع السفير البرازيلي لدى دولة فلسطين جواو مارسيلو سواريس  في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله.
 
وبحث اللقاء، الاوضاع المعيشية  الصعبة للاجئين الفلسطينيين واحتياجات المخيمات، وازمة الاونروا المالية والتحديات التي تواجها في ظل استمرار التحريض الاسرائيلي ضدها، كما بحث اللقاء اليات الحد من تاثير القانونين الاسرائيلين على ولاية الاونروا وعملياتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة وحماية تفويضها، وسبل تعزيز الدعم الدولي للاونروا 
  
وطالب د. أبو هولي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمنع تهجير الفلسطينيين، وحماية ولاية الاونروا، وتامين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها الاعتيادية، والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإلغاء قوانينها ضد الاونروا التي تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي كدولة عضو في الأمم المتحدة، الملزمة بالاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

ووضع د. أبو هولي السفير البرازيلي "سواريس" في صورة الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة والفقر في اوساطهم، والتدمير الاسرائيلي الشامل والممنهج للمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية التي طالت بيوت اللاجئين والبنى التحتية وشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء  وارغام اللاجئين على النزوح من مخيماتهم، والذي يهدف الى التهجير واستهداف للقضية الفلسطينية".

وأوضح د. أبو هولي  بأن 2.6 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات النقدية والغذائية المقدمة من الاونروا، واعتبارها المصدر الرئيسي لدخلهم وشريان الحياة لاسرهم، موزعين في مناطق عملياتها الخمسة مؤكداً بأن توقف المساعدات او تقليصها سيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة الذي لم يتعافى بعد من تداعيات حرب الابادة والتجويع التي تعرض لها، ويعتمد ما يزيد   1.9 مليون  من سكانه على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الاونروا . 

وحذر د. ابو هولي من تداعيات سريان القوانين الاسرائيلية التي تحظر انشطة الاونروا، ومن أزمتها المالية التي تلوح بالافق على ولاية عملها، وخدماتها الاساسية وتدخلاتها الانسانية الطارئة التي تقدمها ل 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وقال:  "ان استمرار  وقف التمويل الامريكي الذي يقدر ب 365 مليون دولار و التمويل السويدي الذي يقدر ب 41 مليون دولار واعلان اربع دول مانحة تخفيض تمويلها، تعطي مؤشرات خطيرة  بان الاونروا تسير بمنعطف خطير ومنحى تصاعدياً في ازمتها المالية سيكون له انعكاسات خطيرة على عملياتها التي تسعى اسرائيل الى تقويضها والحد منها من خلال قوانينها العنصرية التي اقرتها الكنيست الاسرائيلية في اكتوبر الماضي.

وطالب  د. ابو هولي البرازيل برفع مساهماتها المالية لدعم ميزانية الاونروا للعام 2025 ، وتوقيع اتفافية تمويل مع الاونروا متعددة السنوات تمكنها من الحصول على تمويل قابل للتنبؤ، والتحرك باتجاه دول امريكا اللاتينية لحثها على  دعم الاونروا.

واشار د. ابو هولي الى ان البرازيل تعتبر  داعم رئيسي للأونروا بعد انضمامها الى عضوية اللجنة الاستشارية للأونروا في العام 2014، كأول دولة من  أميركا اللاتينية.

وقال: "نتطلع من البرازيل ان تكون في مقدمة الدول المانحة والممولة للأونروا، وان تترجم دعما السياسي القوي للاونروا الى دعم مالي كبير ، وان توظف علاقاتها الخارجية مع دول امريكا اللاتينية والاتحاد الاوروبي لألغاء القانونين الاسرائليين اللذين يحظران انشطة الاونروا وذلك من خلال موقعها كنائب لرئيس اللجنة الاستشارية حتى 30 حزيران لعام 2025".

و دعا البرازيل إلى دعم المبادرة النرويجية لنقل ملف الأونروا إلى محكمة العدل الدولية، والمشاركة في التحضير لمؤتمر دولي للمانحين بالشراكة مع الأردن والنرويج وفلسطين، بهدف تأمين تمويل مستدام للوكالة في ظل وقف الدعم الأمريكي والسويدي، وتلميح العديد من الدول لتقليص مساهماتها

وأكد د. أبو هولي على دور الاونروا الحيوي  في خدمة ما يزيد عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني وعلى استمرارية عملها الذي لا يمكن الاستغناء عنه او استبداله،  ولما تشكله من  ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، الى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في القرار 194 ، لافتا الى ان الاونروا غطت 60% من اجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال 470 يوم من حرب الإبادة والتهجير .

وثمن موقف البرازيل الرافض للقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، وموقفها الرافض للاستيطان ومصادرة الأراضي وسياسات حكومة الاحتلال التي تقوّض فرصة حل الدولتين.

واشار الى ان البرازيل من أولى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في كانون الأول 2010 والذي فتح الباب امام دول أمريكيا اللاتينية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جانبه، أكد السفير البرازيلي جواو مارسيلو سواريس التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية، واستمرارها في تقديم المساعدات للأونروا، مشيرًا إلى أن البرازيل زادت من مساهماتها المالية للوكالة، وستواصل تقديم المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين. كما أبدى استعداد بلاده للتعاون والتنسيق المستمر من خلال تعيين موظفين مختصين لضمان التواصل الدائم بين الطرفين.

وشدد السفير على أن البرازيل، من خلال رئاستها المرتقبة للجنة الاستشارية للأونروا في يوليو المقبل، ستواصل جهودها لحشد الدعم الدولي للوكالة، وستنقل رسالة واضحة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول خطورة القوانين الإسرائيلية على عمل الأونروا واستقرار أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.