مع انعقاد جلسة الثقة النيابية بالحكومة واقتراب الموعد المبدئي للانتخابات البلدية في أيار المقبل، تصاعد الحديث عن مصير هذا الاستحقاق، علماً أن الحكومة أكدت في بيانها الرسمي التزامها بإنجاز الاستحقاقين البلدي والنيابي في موعدهما.

كتبت النهار

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الوزارة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، قائلاً: "هذا الموقف ثابت وأكيد ونعقد اجتماعات لمتابعة التحضيرات". وأضاف من أمام مجلس النواب: "الوضع الأمني يتحسن يوماً بعد يوم، ونحن ملتزمون ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، حيث إن القوى الأمنية جاهزة ووزارة الداخلية تؤمّن الاستقرار والأمن لكل المواطنين".

وفي غضون ذلك، ينتظر أبناء البلدات الحدودية مصير مجالسهم، لا سيما تلك التي تدمرت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة وعددها 37 قرية موزعة على ثلاثة قطاعات: الغربي، الشرقي، والأوسط. بعض هذه القرى لا يزال أهلها غير قادرين على العودة إليها، فيما يهدد عدم انسحاب إسرائيل من خمس مرتفعات بالاستمرار في فرض السيطرة النارية على بلدات جنوب الليطاني.

ويدور في أروقة قيادتي حركة "أمل" و"حزب الله" نقاش حول مطالبة باستثناء البلدات المدمرة من الانتخابات البلدية والإبقاء على مجالسها الحالية، بحجة أن الناخبين ليسوا في وضع يسمح لهم بالمشاركة. وقد تم تصنيف هذه البلدات منكوبة بالكامل بسبب انعدام الخدمات ودمار معالمها نتيجة العدوان.

أما في جلسة مناقشة البيان الوزاري، فقد تميزت بحضور مكثف للنواب الذين ارتفع عدد طالبي الكلام إلى 75 نائباً، ما يعكس أهمية الملفات المطروحة. وسط خطابات وتصريحات تجاوزت أطر الجلسة التقليدية، برزت قائمة واسعة من الأزمات والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في ظل الانهيار شبه الكامل لمؤسسات الدولة.