عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر. تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المطالب الأساسية لموظفي المستشفيات الحكومية، والتي تضمنت:

1. حل أزمة المستحقات المتأخرة: مطالبة وزارة الصحة العامة بوضع آلية واضحة لدفع المستحقات المالية للمستشفيات الحكومية بانتظام وبشكل شهري إن أمكن، بعيدًا عن الروتين الإداري المعتمد بين وزارتي الصحة والمالية.

2. إنجاز سلسلة رتب ورواتب جديدة: دعوة المعنيين لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُعيد قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، ودمج الزيادات الأخيرة في صلب الراتب.

3. تعديل المنح المدرسية: المطالبة بزيادة قيمة المنح المدرسية لتتساوى مع ما يُمنح لموظفي الإدارة العامة وفق تعاونية موظفي الدولة.

4. التغطية الطبية الشاملة: العمل مع وزارة الصحة لضمان تغطية طبية كاملة للموظفين وعائلاتهم، حيث إن الوضع الحالي يُحمّل الموظفين فروقات مالية مرتفعة.

5. تفعيل دور الأجهزة الرقابية: لتعزيز عمل المؤسسات الصحية بما يحقق المصلحة العامة.

6. تعيين مجالس إدارة أصيلة: الإسراع بتعيين مجالس إدارة دائمة للمستشفيات الحكومية، نظرًا لأن معظم المجالس الحالية مؤقتة أو في مرحلة تصريف الأعمال، مما يؤثر على الانتظام الإداري.

7. دعم المستشفيات الحكومية: مطالبة الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات الحكومية، التي أثبتت دورها الأساسي كصمام أمان للمجتمع في أوقات الأزمات الصحية والحروب.

8. مساواة الموظفين في الزيادات والمساعدات: التأكيد على استفادة موظفي المستشفيات الحكومية من أي زيادات أو مساعدات مالية تُقرّ للإدارة العامة والأسلاك العسكرية.

9. تطبيق المراسيم المتعلقة بالزيادات: الطلب من وزارة الصحة الإيعاز للإدارات بضرورة الالتزام بالمراسيم المرعية الإجراء.

يُذكر أن الاجتماع حضره أيضًا أكرم زريق، رئيس اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع.

وفي الختام، تم الاتفاق على إعداد ورقة مطلبية شاملة تُرفع إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، أملاً في الاستجابة للمطالب بما يساهم في تحسين أداء المستشفيات الحكومية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.