استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي عددًا من الشخصيات البارزة، حيث تم البحث في التطورات السياسية والوضع الأمني في لبنان.

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة
اجتمع رئيس الحكومة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية في لبنان والوضع في الجنوب، بالإضافة إلى استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

السفير المصري
كما التقى الرئيس سلام السفير المصري في لبنان علاء موسى، حيث تم التباحث في التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير المغربي
ثم استقبل الرئيس سلام سفير المغرب في لبنان محمد أكرين، الذي هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي. وأكد أكرين على أهمية استشراف آفاق جديدة للعهد الجديد لتطوير العلاقات بين لبنان والمغرب والشعبين الشقيقين.

السفير الأرميني
استقبل الرئيس سلام أيضًا سفير أرمينيا في لبنان فاهاكن أتابكيان، حيث تم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

النائب كميل شمعون
كما التقى رئيس الحكومة النائب كميل شمعون، الذي أكد بعد اللقاء أهمية تطبيق القرارات الدولية، وخاصة القرار 1701، بما يعود بالفائدة على جميع اللبنانيين. وأوضح شمعون أن تنفيذ هذه القرارات يعد شرطًا أساسيًا للحصول على الدعم الخارجي وإعادة بناء الجنوب وبيروت وبعض مناطق البقاع. كما عرض شمعون فكرة النظام العالمي الجديد للتصويت عبر الهاتف باستخدام البصمة البيومترية، والذي سيتيح للبنانيين في الخارج المشاركة في الانتخابات من دون الحاجة إلى التوجه إلى القنصليات أو السفارات.

النائب أحمد الخير
واستقبل الرئيس سلام عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، الذي تناول في اللقاء مطالب وشؤون منطقة الشمال والأزمات الاجتماعية والأمنية الأخيرة، بالإضافة إلى أزمة النزوح السوري وتداعياتها. كما أكد الخير ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في الشمال، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المناصفة في بلدية بيروت.

النائب عدنان طرابلسي
كما التقى الرئيس سلام النائب الدكتور عدنان طرابلسي، حيث تم بحث أوضاع وشؤون مدينة بيروت، خصوصًا التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية.

وفد الأساتذة المتعاقدين
واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الأساتذة المتعاقدين برئاسة الدكتورة نسرين شاهين، التي أعربت عن ثقتها الكاملة بحكومة الرئيس سلام. كما طرحت شاهين اقتراحات لقوانين تهدف إلى تثبيت الأساتذة المتعاقدين وتفريغ أساتذة التعليم الرسمي الأساسي، مشيرة إلى أن الحكومة وعدت بدعم المدرسة الرسمية ضمن الإمكانيات المتاحة، وأكدت على ضرورة إقرار رفع أجر الساعة وتطبيق مفعول رجعي على الدفع.