في ظل الحاجة الملحة لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلين عن البنك الدولي ووزراء معنيين، لبحث آفاق التمويل والمساعدات الدولية. ورغم إعلان البنك الدولي عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار، يبقى التنفيذ رهنًا بالإصلاحات المطلوبة وتثبيت وقف إطلاق النار، ما يضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار دقيق في استعادة ثقة المانحين والمجتمع الدولي.

تتصدر إعادة إعمار البنية التحتية قائمة الأولويات الوطنية، في ظل الأضرار التي لحقت بالقطاعات الحيوية نتيجة الصراع. وفي هذا السياق، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعًا موسعًا بحضور وزراء معنيين وممثلين عن البنك الدولي، بهدف بحث مشروع إعادة الإعمار وآليات التمويل المطروحة.

ووفق تقرير "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025" الصادر عن البنك الدولي، تُقدَّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة للبنية التحتية، مع مساهمة أولية من البنك بقيمة 250 مليون دولار، على أن يتم تأمين باقي المبلغ من المانحين الدوليين.

وفيما شدد سلام على ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية المتضررة، أشار خبراء إلى أن المساعدات الدولية مرهونة بالإصلاحات الاقتصادية وتثبيت وقف إطلاق النار. وأكد الخبير المالي جاسم عجاقة أن لبنان يواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل، خاصة في ظل غياب الضمانات المطلوبة لاستقرار الأوضاع.

وأشار عجاقة إلى أن دعم البنك الدولي لن يكون بلا شروط، إذ إن المؤسسة الدولية تتعامل مع الدول وفق معايير صارمة، ولا يمكنها تقديم قروض دون ضمانات بعودة الاستقرار. وأضاف أن التمويل المقترح لا يغطي سوى 15-25% من تكلفة إعادة الإعمار، مما يستوجب تأمين مصادر تمويل إضافية من دول مُقرِضة كالسعودية ودول الخليج، وليس دول مانحة كما يظن البعض.

ورغم الترحيب الدولي بالحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، تبقى المساعدات مشروطة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، مما يجعل ملف إعادة الإعمار اختبارًا حقيقيًا لقدرة لبنان على استعادة ثقة المانحين والمضي قدمًا نحو الاستقرار.