يُعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري من أبرز الشخصيات التي ساهمت بشكل فعّال في تطوير النظام الصحي في لبنان، لا سيما من خلال ترؤسه للجنة كورونا في لبنان خلال فترة الجائحة، حيث أظهر قدرة استثنائية في إدارة الأزمات الصحية وتنسيق الجهود لمكافحة انتشار الفيروس. وتُعدّ مساعيه المستمرة في تحسين النظام الصحي في لبنان اليوم امتدادًا لهذا الدور الحيوي الذي بدأه خلال تلك الفترة.

وفي خطوة مهمة نحو تطوير الرعاية الصحية في لبنان، قدم الدكتور البزري مع عدد من النواب مسودة مشروع قانون "الرعاية الصحية الشاملة الإلزامي"، التي تهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين اللبنانيين، حيث عمل مع زملائه على هذا المشروع بعد سلسلة من الجلسات والاجتماعات مع خبراء محليين ودوليين. بعد أكثر من 21 جلسة من الدراسات والإحصاءات، تم تقديم المسودة لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، تمهيدًا لمناقشتها في اللجان المشتركة.

إن هذا المشروع يمثل استكمالًا لجهود الدكتور البزري السابقة، حيث قاد لجنة كورونا بشكل فعال، وساهم في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان صحة اللبنانيين أثناء أزمة الجائحة. وقد ركز بشكل رئيسي على تطوير سياسات صحية شاملة، بدءًا من توفير اللقاحات وصولًا إلى تعزيز النظام الصحي الوطني. وقد أثبتت هذه الجهود ضرورة وجود نظام صحي قادر على تلبية احتياجات المواطنين في الأوقات الطارئة، وهو ما دفعه الآن للعمل على توفير تغطية صحية دائمة.

مشروع قانون الرعاية الصحية الشاملة الإلزامي الذي يقوده النائب البزري، يعكس رؤيته العميقة في إعادة بناء النظام الصحي اللبناني بطريقة تؤمّن حقوق المواطن في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة بغض النظر عن وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي.
ويرى البزري أن هذا المشروع هو خطوة رئيسية في استعادة الدولة الراعية وتحقيق عقد اجتماعي جديد بين المواطنين والدولة، وهو ما سيسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والصحي.

يُعتبر هذا المشروع بمثابة نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة اللبنانية مع الخدمات الصحية، ويُعدّ هدفًا مهمًا لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفير الرعاية المناسبة لكل فئات المجتمع. ومن خلاله، يعمل النائب البزري مع زملائه النواب على ضمان مستقبل صحي أفضل لجميع اللبنانيين، مما يعكس حرصه الدائم على تحسين واقع الخدمات العامة في لبنان.