في حادثة صادمة تكشف عن مستوى الخلل الأمني والقضائي، اكتشف القضاء اللبناني بعد مرور ثماني سنوات أن أحد أبرز المتهمين في تجارة الكبتاغون، عبداللطيف آمون، لم يقضِ يومًا واحدًا في السجن رغم صدور حكم بحبسه لمدة ست سنوات في عام 2016. المفاجأة الكبرى أن ابن شقيقه، أيمن آمون، هو من نفذ العقوبة بدلًا منه.
تفاصيل الحادثة
عبداللطيف آمون، الملاحق بتهم تصنيع وترويج الكبتاغون في عرسال ونقله إلى سوريا، كان قد صدر بحقه حكم بالسجن لست سنوات مع مذكرة توقيف غيابية. إلا أن ابن شقيقه، أيمن آمون، سلّم نفسه آنذاك بصفته عبداللطيف، مستخدمًا وثائق مزورة، ونفذ العقوبة بالكامل بينما تابع عبداللطيف نشاطه الإجرامي بشكل طبيعي.
محاولات كشف التزوير
رغم ورود معلومات للقضاء اللبناني خلال عهد القاضي سمير حمود حول شبهة تزوير أسماء داخل السجن، لم تُستكمل التحقيقات، مما أدى إلى بقاء الحقيقة مخفية لسنوات. لكن تحقيقًا جديدًا أجرته المباحث الجنائية المركزية أدى إلى توقيف عبداللطيف آمون، والتأكد من أن أيمن هو من قضى العقوبة بدلًا عنه.
أين الرقابة؟
تُثير هذه الحادثة تساؤلات حول ضعف الرقابة القضائية والأمنية، حيث اعتُبر توقيف عبداللطيف في البداية "إنجازًا أمنيًا"، دون التدقيق في هوية الشخص الذي دخل السجن فعليًا.
لبنان بين الحقيقة والمهزلة
في بلد يعاني من انتشار الفساد وضعف المحاسبة، لا تبدو هذه القصة سوى حلقة جديدة من مسلسل الانفلات والتزوير. إنها تذكير صارخ بضرورة إصلاح المنظومتين الأمنية والقضائية، لضمان محاسبة الفاعلين الحقيقيين ومنع تكرار مثل هذه الفضيحة.
