احتل لبنان المرتبة 132 بين 194 دولة ومنطقة حكم ذاتي عالمياً، والمرتبة الثامنة عربياً بين 19 دولة، والـ25 بين 50 دولة ذات دخل متوسط أدنى وفق مؤشر مخاطر الرشوة لعام 2024 الصادر عن منظمة TRACE.

تفاصيل المؤشر وتراجعات ملحوظة
على مستوى النسب، حلّ لبنان في المرتبة 32 عالمياً و63 عربياً، مما يعني أن 68% من الدول عالمياً و37% من الدول العربية لديها مخاطر رشوة أقل من لبنان.

مقارنة بعام 2023، تراجعت مرتبة لبنان العالمية خمس مراكز، والعربية بمركزين، والدولية (بين دول الدخل المتوسط الأدنى) بمركز واحد.

نتائج التقرير وتحليل النقاط
سجل لبنان 57 نقطة في المؤشر، دون تغيير عن عام 2023، وهو أعلى من المتوسط العالمي (48.7 نقطة) ومتوسط دول الدخل المتوسط الأدنى (56.9 نقطة)، لكنه أقل من متوسط الدول العربية (62.3 نقطة).

يقع لبنان ضمن فئة "المخاطر العالية" في المؤشر إلى جانب 49 دولة أخرى، مما يشير إلى ضعف الردع القانوني والشفافية الحكومية وفاعلية الإعلام والمجتمع المدني.

مقارنات مع دول أخرى
لبنان أكثر عرضة لمخاطر الرشوة من:
الأردن، الإمارات، الكويت، المغرب، تونس، سلطنة عمان بين الدول العربية.
الهند، تركيا، السعودية عالميًا.
أقل عرضة من:
هندوراس، أوزبكستان، النيجر عالميًا.

قطر، البحرين، السودان عربيًا.

أبرز نقاط الضعف في لبنان وفق المؤش

جودة الردع وتطبيق القوانين: ضعف في مكافحة الرشوة وإنفاذ القوانين المتعلقة بها.
الشفافية الحكومية: مستويات متدنية من الإفصاح عن القرارات الحكومية والمالية.
الشفافية المالية: متوسطة المستوى، لكنها تحتاج لتعزيز.
الإعلام والمجتمع المدني: مستوى حرية وجودة الإعلام والمشاركة المدنية لا يزال متوسطاً.

تأثيرات على الأعمال والاستثمارات
يشكل المؤشر أداة هامة لتقييم المخاطر التي تواجهها الشركات في تعاملاتها مع القطاع العام، وهو ما قد يؤثر على جذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة الاقتصادية في لبنان