يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو تورط بتعيين قائد البحرية الأسبق الأميرال إيلي شاربيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

فبعد ساعات من تعيينه أمس، عاد نتنياهو والتقى شارفيت، من أجل بحث مسألة تعيينه رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق ما أفاد مكتبه اليوم الثلاثاء.

كما أضاف أن رئيس الوزراء أبلغ القائد البحري أنه يعتزم دراسة اسم مرشحين آخرين.

وكان شارفيت أكد سابقا أن نتنياهو طلب منه أن يتولى دور رئيس الجهاز خلال هذه الفترة الصعبة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

إلا أن مكتب رئيس الوزراء تفاجأ على ما يبدو بأن الذي أصبح على رأس جهاز الشاباك كان أحد المشاركين بالتظاهرات ضد نتنياهو نفسه، احتجاجا على التغييرات القضائية.

كما لم يشفع لشاربيت مشاركته في بناء قوة الدفاع البحري للمياه الإقليمية، وتنفيذه عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران، حسب بيان التعيين الذي أعلنه نتنياهو أمس، إذ إن حلفاء رئيس الوزراء أخذوا على المرشح مشاركته العام الماضي في مظاهرات معارضة لقوانين الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة.

فضلا عن أن هناك من يأخذ على شاربيت افتقاره إلى الخبرة الأمنية التي تؤهله إلى هذا المنصب، حيث تحدّثت القناة 12 الإسرائيلية عن فوضى عارمة في مكتب رئيس الوزراء وضغوط مورست على نتنياهو من الداخل لإلغاء التعيين.

ورغم أن المحكمة العليا منعت تعيين رئيس جديد للشاباك، فإن نتنياهو كان مصرّاً على مقابلة شخصيات إضافية للمنصب الذي شغر بعد قرار الحكومة في 21 مارس الماضي، إقالة رونين بار بحجة "انعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينه وبين نتنياهو.

وكانت المدعية العامة التي تتولى كذلك مهام المستشارة القانونية للحكومة أوضحت سابقا أن قرار التعليق الصادر عن المحكمة العليا يمنع نتنياهو مؤقتا من تعيين رئيس جديد للشاباك، إلا أنها هي الأخرى تواجه مصير بار نفسه، إذ بدأت الحكومة إجراءات لإقالتها.

تظاهرات غاضبة
يذكر أن مكتب نتنياهو لم يكشف مزيداً من التفاصيل عن أسباب التراجع، لكنه جاء بعد ليلة غاضبة، إذ اندلعت، مساء الاثنين، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد سياسات نتنياهو، قرب مقر الكنيست (البرلمان) في مدينة القدس

فقد حاول محتجون اختراق الحواجز الأمنية قرب مقر الكنيست، في احتجاجات تم تنظيمها على خلفية قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وحجب الثقة عن مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.