وضع الشق الاصلاحي، المطلوب من صندوق النقد الدولي، قبل 12 يوماً من بدء دورة اجتماعات الربيع العائدة للصندوق، المقررة في واشنطن، والتي يشارك فيها وزير المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومعهما: قانون تعديل نظام السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة وتنظيم المصارف اللذين سيخرجان من مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، او السبت في اليوم التالي، على ان يحالا الى مجلس النواب، الذي من المفترض ان يعقد جلسة الثلاثاء او الاربعاء لاقرارهما.
وعلى الخط المتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية، فحسب ما توافد من معلومات لـ«اللواء» فإن لبنان الرسمي ينتظر رد الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس على المقترحات التي قدمها الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام في الموقف الرسمي الموحد، حول وسيلة تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة، سواءٌ بتشكيل لجنة عسكرية تقنية في مفاوضات غير مباشرة برعاية قوات اليونيفيل، او بجولات مكوكية لاورتاغوس بين لبنان والكيان الاسرائيلي توصلاً لإتفاق حول الانسحاب ووقف الاعتداءات واطلاق سراح الاسرى وتثبيت الحدود البرية.

واستمرت امس المشاورات الرسمية حول هذه المسائل وغيرهامن مسائل داخلية تتعلق بخطوات الحكم والحكومة، في لقاء بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حيث جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد، واطّلع عون من سلام على نتائج جلسات مجلس الوزراء التي تناولت مشروع إعادة هيكلة المصارف ومواضيع أخرى. كما أجرى الرئيس عون ورئيس الحكومة تقييمًا لنتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، إلى لبنان.

تصريحات ليست مفاجئة لأورتاغوس
يشار الى ان تصريحات غير مفاجئة لأورتاغوس امس كانت لها متابعة في بيروت، لجهة وصف حزب الله «بالسرطان» الذي يتعين استئصاله اذا اراد «لبنان التعافي».

وفي وقت، اتهمت فيه ايران بادخال المنطقة بمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار، مع تحريض الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، وهو «قادر على ذلك بامكاناته الحالية»، داعية لرفض اي دور لايران، مشيرة الى ان «لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور نبيه بري في المرحلة المقبلة».

 واعلنت «اننا نتوقع إصلاحات في لبنان لكن لصبر إدارة الرئيس دونالد ترامب حدودا».  وتابعت: «نريد أن يشعر اللبنانيون بالأمان عند وضع أموالهم في المصارف». وقالت:«أبلغت المسؤولين اللبنانيين عدم التعويل على اجتماع البنك الدولي دون إقرار الإصلاحات من المجلس النيابي». ولفتت إلى أن «على المسؤولين اللبنانيين أن يُظهروا للبنك الدولي أنهم جادون ليس فقط بالكلام».

ورأى النائب غسان سكاف الذي التقى الرئيس عون انه من الضروري الإسراع في التوصل إلى هذه الصيغة الكاملة التي تنطوي على احتواء كامل بالنسبة إلى تسليم سلاح حزب الله ومصير عناصره، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمعرفة الضمانات التي ستمنح للدولة في هذا السياق، قائلا إن المهمة برمتها صعبة وتتطلب تأنيا وحكمة.

وفي السياق، اعلن وزير المهجرين كمال شحاذة ان «مجلس الوزراء كلف المجلس الاعلى للدفاع بوضع خطط سحب السلاح، متابعاً: الاشهر المقبلة ستشهد على نجاحنا في تنفيذ التزاماتنا الدولية.. مشيراً الى ان توقيع اتفاق الترسيم مع سوريا برعاية سعودية كان بالغ الاهمية.

زيارات الرئيسين
وفي ما خص التحركات الرئاسية الى الخارج، يزور الرئيس عون قطر الاربعاء المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونقلها السفير في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وعرض الرئيس عون امس، مع سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد دندن، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى أبوظبي.

والتقى الرئيس عون، السفير اللبناني في العراق علي حبحاب، وعرض معه العلاقات بين لبنان والعراق وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة الى أوضاع الجالية اللبنانية في العراق. كما تم البحث في التحضيرات الحارية للزيارة التي ينوي الرئيس عون القيام بها الى بغداد، تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

من جانبه، يزور رئيس الحكومة قبل ظهر اليوم، البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس سلام سيزور دمشق الاسبوع المقبل على رأس وفد يضم وزراء الخارجية يوسف رجي والدفاع ميشال منسى والداخلية احمد الحجار، للقاء رئيس السلطة المؤقتة احمد الشرع بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية السوريين الجدد.

وحسب المصادر سيتناول البحث كل الامور العالقة والتي تتركزعلى تصحيح مسار العلاقات بين البلدين انطلاقاً من تثبيت سياسة حسن الجوار والتعاون وتبادل المصالح المشتركة عبر الخطوات الاتية: اعادة البحث في الاتفاقات القديمة والغاء ما لم يعد مفيداً منها والبحث في إتفاقات جديدة على كل المستويات. وضبط الحدود لمنع التهريب بكل اشكاله، والبحث في التعاون الامني بكل مندرجاته (المسجونين وتنظيم الدخول والخروج عبر الحدود الشرعية وعودة النازحين)، وصولا الى ترسيم الحدود بصورة رسمية بمواكبة سعودية اسس لها لقاء واتفاق وزيري الدفاع في جدة قبل نحو اسبوعين.

واضافت المصادر ان الزيارة ستكون محطة لمرحلة مقبلة من التعاون الايجابي بين لبنان وسوريا بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين.

الأسباب الموجبة للإصلاح المصرفي
وفي جلسة الحكومة امس، اقرت الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعادة تنظيم المصارف، والذي كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج، حيث ستستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لاقراره.

ومما جاء في الأسباب الموجبة التي تلاها وزير الاعلام بول مرقص نظرا لأهميتها:
«لسِت سنوات خلت واجه لبنان أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم، وهي جن أعمارهم في معظم الحالات، وإصابة القطاع المصرفي بشلل كبير. وإن مسؤولية الدولة في العمل  لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين:  الحرص على حقوق المودعين والعمل على تعاف القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملا، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز  نموه.
ولما كان التصدي للازمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالسرية المصرفية وأعاده هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي.

وعليه ستقر الحكومة، كخطوة أولى،مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب، وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي  يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، ويأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلا عن مصرف لبنان،للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.

وبالإضافه إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال، محل مطالبة مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.

وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب، خطوة ثالثة،  تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019.

وسيكون إعداد مشروع القانون الثالث هذا أولوية لدى حكومتنا.  وسوف ننكب عليه اخذين بالاعتبار جوانبه المالية والقانونية كافة، مما يقتضي التواصل مع كل المعنيين لاسيما :المودعين، مصرف لبنان والمصارف. وإذا يستغرق ذلك نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر نأمل أن يقر مجلس النواب الكريم قانوني تعديل السرية المصرفية الذي أرسل أخيرا وقانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهنا في مجلس وزراء مما يعجل في وضع قانون إعادة التوازن المالي أي معالجة الفجوة ويسهل عملية تنفيذه ويضعنا على سكة الإنقاذ.

واوضح مرقص: أن مشروع القانون هذا لن يدخل حيث النفاذ إلا بعد إقرار قانون معالجة فجوة ويعود ذلك إلى أن استكمال قانون تسوية الفجوة المصرفي شرط ضروري لتحقيق عملية ناجحة لإصلاح المصارف.
وقال: وسنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة استكمال دراسة مشروع القانون لغاية إقراره، ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحا. 

وتابع مرقص: أننا في الجلسة السابقة قد اقرينا استرداد ثلاثة مراسيم أملاك بحرية كانت تسمح بقضم 150 الف متر مربع، وأيضا أود الإشارة إلى أننا بدأنا بسلسلة إعلانات لملء الوظائف الشاغرة منها طبعا سابقا مجلس الإنماء والإعمار، وباشرنا راهنا أيضا في الإعلان عن ملء مركز رئيس وأربعة أعضاء من الهيئة المنظمة للاتصالات TRAوالإعلان سيكون على مدة أسبوعين، وينتظر أن ينتهي في 21 نيسان الحالي، وسنباشر أيضا في بقية الإعلانات ومنها تلفزيون لبنان».

ردا على سؤال بأن التطبيق لن يكون سهلا ويحتاج الى مراسيم تطببقية أجاب الوزير مرقص: المقصود ليس مراسيم تطبيقية بل المقصود بأن هذا القانون مترابط مع قانون اخر، وسننجز هذا القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها يوم الجمعة او السبت الى أقصى حد، وعندها سننكب على دراسة القانون الذي يلي والمتعلق بالفجوة المالية، وهذان القانونان مترابطان، ليس هناك صعوبة، وان شاء الله سنرسلهما الى مجلس النواب كما فعلنا بالنسبة الى تعديل السرية المصرفية،  وبذلك نكون انجزنا الأمور الأساسية على المستوى التشريعي الاصلاحي.

وقال ردا على سؤال: لم ننجز حتى الان دراسة المواد وسننزه هذا النص من اية عيوب تشريعية وتناقضات اذا وجدت.

التحضيرات لاجتماعات الصندوق
وكشف وزيرالمال ياسين جابر ان صندوق النقد الدولي ابلغنا انه يفضل اقرار القانونين الاصلاحيين، وهما: قانون تعديل السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة وتنظيم المصارف، وذلك قبل التوجه الى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن في 21 من الشهر الجاري.
وكان عُقد صباح أمس اجتماع في وزارة المال، بحضور الوزير جابر، ومدير المالية العام جورج معراوي، والمستشارون سمير حمود، زينة قاسم، وكلودين كركي. وعن صندوق النقد الدولي رئيس الوفد أرنستو راميريز ريغو Arnesto Ramirez Rigo والممثل المقيم للصندوق فريديريكو ليما Frederico Lima وعدد من الخبراء. وتم في خلال الاجتماع عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق في ربيع عام 2025. وأشار ريغو إلى أن الصندوق سيتشاور مع الوفد اللبناني في شأن الرؤية الإصلاحية ومسار المالية العامة للأعوام الخمسة المقبلة التي ستتناول موجبات إعادة الإعمار وإعادة جدولة الديون ومواجهة متطلبات الحاجات الاجتماعية، إضافة إلى مساهمة الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري ورسملة مصرف لبنان في مواجهة الأزمة المصرفية الحالية.

الشويفات: تحالف جنبلاطي - أرسلاني
بلدياً، وقبل أسابيع من انطلاق الاستحقاق البلدي الأنتخابي، نشطت الاتصالات بين الأحزاب والتكتلات والعائلات من أجل ترتيب اللوائح التي تخاض بها الانتخابات البلدية والأختيارية، وعلمت «اللواء» أن البعض منها اتخذ طابع المعركة والبعض الآخر يشق طريقه نحو التوافق، فيما يبرز دخول لوائح المجتمع المدني في بعض البلدات اللبنانية. 

ففي مدينة الشويفات، قالت مصادر مواكبة للإتصالات الإنتخابية لـ «اللواء» أن هناك توافقا بين الزعيمين الدرزيين النائبين السابقين وليد جنبلاط وطلال ارسلان على تجنيب المدينة المعركة بين الفريقين. وعلم أن الاتصالات تستكمل في اليومين المقبلين لبلورة الصورة النهائية حول هذه الانتخابات في المدينة، مع العلم أن التفاهم الدرزي - الدرزي يعزز دعم اللائحة التي يترأسها رئيس البلدية الحالي نضال الجردي. وهناك كلام عن تأليف لائحة من المجتمع المدني، الأمر الذي يبقى في إطار التكهنات. 

وفي المدينة نفسها ولاسيما في حي العمروسية ، يشهد المقعد الإختياري المسيحي والمحسوب على طائفة الروم الأرثوذكس معركة في ظل وجود مرشحين واصرارهما على عدم الإنسحاب لمصلحة احدهما، فيما قضى العرف بوجود مختار مسيحي واحد للمحلة.
واللافت أيضا وجود عدد كبير من المرشحين الدروز ضمن العائلات الواحدة في مدينة الشويفات، ما يؤشر أيضا إلى وجود معركة.

التحقيق الفرنسي
قضائياً، ينضم قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس نهاية الشهر الى التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وحسب المعلومات فإن القاضيين الفرنسيين سيسلمان المحقق العدلي تقريراً مفصلاً بنتائج التحقيق الفرنسي، وهو منفصل عن التحقيق اللبناني وسط اهتمام دولي بمسار التحقيقات.

الانتهاكات مستمرة
ولم تتوقف دولة الاحتلال من ممارسة الانتهاكات جنوباً، فاطلقت النار على بلدة ميس الجبل، مما ادى الى جرح شخصين، كما القت مسيَّرة معادية قنبلة في اتجه صيادي الاسماك.

وليلاً شنت اسرائيل غارة على حوش تل صفية غربي بعلبك.
واعلنت «اليونيفيل» انها ترصد باستمرار الوجود الاسرائيلي والضربات الجوية، داخل الاراضي اللبنانية.
وتضمن البيان الذي اصدرته انه لا «يزال حفظة السلام التابعون لليونيفيل متواجدين على الارض في جنوب لبنان، نرصد باستمرار الوجود الاسرائيلي والضربات الجوية، كما نواصل العثور على اسلحة غير مصرح بها داخل الاراضي اللبنانية، بما في ذلك منصات اطلاق الصواريخ وصواريخ مضادة للدروع، مشيرة الى انها تواصل حث الاطراف على احترام القرار 1701، نصاً وروحاً مطالِبة بتجنب تعريض الاستقرار الهش وسبل عيش المدنيين للخطر.