وصفت صحفية استقصائية قطاع غزة بأنه ليس مقبرة للأطفال الفلسطينيين فحسب، كما يدّعي كثيرون، بل هو جحيم للأحياء منهم أيضاً.
 
وذكرت رجاء الناطور في مقال رأي بصحيفة "هآرتس" أنَّ "17 ألف طفل فلسطيني هائمون على وجوههم بين الأنقاض والجثث، ويتعرضون لكل أنواع العنف والاستغلال".

وقالت إن الطفل منهم، إن لم يكن محصورا بين الأنقاض لعام كامل ويعد في هذه الحالة في عداد المفقودين، أو تائها بين الركام، أو وصل بمعجزة إلى إحدى دور الأيتام في غزة التي لم تتعرض للقصف، فهو أمام 3 خيارات أو سيناريوهات، أحلاها مر.

وفي السيناريو الأول، تضمه أسرته الممتدة إليها وتحميه، لكنهم يظلون غرباء في عينه، وقد آووه لأنهم لا يملكون خيارا آخر. وفي الحالة هذه يمثل ذلك عبئا إضافيا عليهم لأنهم هم أنفسهم يعانون الأمرَّيْن لإطعام أطفالهم.

وفي السيناريو الثاني، لا منجى للطفل سوى بالفرار والبحث عن ملاذ في إحدى دور الأيتام الأربعة الوحيدة التي لم تتعرض للقصف، والتي أصبحت مأوى لنحو 33 ألف طفل فلسطيني منذ ما قبل اندلاع الحرب.

وفي كلتا الحالتين -حسب الناطور- فهو يعد طفلا وسط أناس لا يعرفهم وفي بيئة لها أعرافها الاجتماعية وموازين قوى تغيرت لدرجة يتعذر التعرف عليها.

وفي الحالتين أيضاً، يتحول الحب والرعاية والحماية، التي كان ينعم بها في كنف والديه وعائلته الصغيرة قبل الحرب، إلى مِنّة يتفضل عليه بها من آووه، ليس بالضرورة من منطلق التزام إنساني وأخلاقي عميق.

ووفق كاتبة المقال، فإن كل هذه الديناميكيات، بالإضافة إلى الوحدة والاغتراب والحاجة إلى البقاء على قيد الحياة، تجبر الأطفال الفلسطينيين على استجداء الطعام والمأوى والحماية من الغرباء. وفي ظل التدمير الكامل للنسيج الاجتماعي، فإن هذا هو وقت الضعف والإذلال والاستغلال.

وفي السيناريو الثالث، إذا كان قد تجاوز سن الرضاعة، فقد يجد نفسه بين مئات الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي للاشتباه بعلاقتهم بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). والنتيجة -برأي الناطور- هي تفكك الأسر، وفي كثير من الأحيان ضياع الأطفال.

والأنكى من ذلك، حسب تعبير المقال، أن المحكمة العليا في إسرائيل وبعض قضاتها، مشاركون في سياسة التدمير المنهجي للنسيج الاجتماعي الفلسطيني. والطفل الفلسطيني في عُرفهم أدنى منزلة من البشر.