كشف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن أنّه أبلغ الأميركيين، ممثلين بنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، بحرصه على عدم المخاطرة بالسِّلم الأهلي وباندلاع حرب أهلية، مجدداً مطالبة واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، واحتلالها أراضي لبنانية، وترك مسألة حلّ قضية سلاح حزب الله للدولة اللبنانية، ذلك أنّ "قرار حصر السّلاح بيد الدولة اتُّخذ وبقي التنفيذ عبر الحوار"، على حدّ تعبيره، حوارٌ يرى عون أنّ التغييرات التي حصلت في سورية (سقوط نظام الأسد) ومواقف طهران المتقدّمة تجاه الحوثيين والحشد الشعبي، تساعد على إنجاحه.

وعن علاقة الرئاسة اللبنانية بحزب الله، يؤكد عون أنها جيّدة ومباشرة، "ونتائجها ظاهرة على الأرض"، مشدداً على أن عمل الجيش في الجنوب والبقاع في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، إقفالاً لأنفاق ومصادرة وإتلافاً لمخازن ذخيرة تابعة لحزب الله، يحصل من دون أي عرقلة من الحزب، الذي وصفه بأنه يتصرّف بمسؤولية ووعي كبيرَين، من خلال عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على أن حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة. ويفصّل الرئيس عون رؤيته لكيفية دمج عناصر الحزب في الجيش اللبناني مستقبلاً، جازماً بأنه لن يحصل أي استنساخ لتجربة الحشد الشعبي العراقية في لبنان، ولن يجري استحداث وحدة مستقلة من مقاتلي الحزب داخل الجيش اللبناني، بل اندماج للعناصر الذين تتوفر فيهم المواصفات، ويملكون الشهادات، وينجحون في الاختبارات التي تؤهلهم إلى دخول القوات المسلحة اللبنانية، تماماً كما حصل عند استيعاب مسلّحي أحزاب لبنانية شاركت في الحرب الأهلية مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وفي حين يوضح عون أنه متفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على كل المواضيع، خصوصاً حصر السّلاح بيد الدولة، أكد أن الأميركيين يعرفون أنه لا يمكن حالياً حصول تطبيع أو مفاوضات سلام بين لبنان وبين إسرائيل، وهو اتفاق يبقى مشروطاً بمبادرة السّلام العربية (بيروت 2002). وبخصوص ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، يكشف الرئيس اللبناني أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض مساعدة لبنان وسورية في ترسيم الحدود البرية، "من خلال تزويدنا بالأرشيف الفرنسي الذي يفيد بأنّ مزارع شبعا لبنانية".