بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، قرّر وزير الطاقة والمياه جو الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقاً.

وإستند الصّدي بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما بما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني.

واذا كان الهدف من هذه الخطوة تسهيلي، فهل التنظيم المدني، قادر او لديه الصلاحية لانجاز هذه المهمة؟

فقد افاد المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” ان قانون البناء والمرسوم التطبيقي العائد له لم يشتملا على نصوص تتعلق بتركيب ألواح الطاقة الشمسية ل اسيما ان هذه النصوص يعود تاريخها الى العامين 2004 و 2005، موضحا أنّ النص الوحيد المتعلق باللواقط الشمسية على اسطح الابنية يعود لتلك المتعلقة بتسخين المياه وليس توليد الطاقة.

واضاف رمضان: كان هناك جهد مشترك بين المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC)) والمديرية العامة للتنظيم المدني من اجل استصدار مرسوم يرعى آلية تركيب هذه الالواح ولم يستكمل هذا الجهد لعدة اسباب تتعلق بالأوضاع التي مرت بها البلاد لا سيما الحرب الاسرائيلية العدوانية على لبنان.

واوضح ان اعمال تركيب لواقط الطاقة الشمسية باتت حاجة ملحة للمواطنين في ظل ازمة الكهرباء في البلد مما دفعنا الى العمل على اقتراح التشريعات اللازمة من اجل اقرارها في مجلس النواب وفق الاصول. انما، وبانتظار هذه التشريعات التي قد تستوجب بعض الوقت للاحاطة بكافة جوانبها بما يتطلب ذلك عملا مشتركا بين عدد من الادارات كـ”وزارة الطاقة والمياه” و”المديرية العامة للتنظيم المدني” و “وزارة الداخلية والبلديات” و “نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس”، نرى انه في الوقت الحالي، و بما ان تراخيص الابنية تصدر عن البلديات، فان دور التنظيم المدني هو اعداد الكشوفات الفنية لناحية تطابق خرائط التراخيص على قوانين وانظمة البناء في المناطق.

وتابع رمضان: في غياب التشريعات القانونية لهذه الاشغال، فإن الحل الانسب لتسهيل أمور المواطنين هو ان تتولى البلديات مسؤولية اعطاء وصل بالتصريح لتركيب هذه اللواقط الشمسية على ان تكون بإشراف مهندس مدني يكون مسؤولا عن متانة الانشاءات ومهندس كهرباء يكون مسؤولا عن سلامة التركيب فيما يعود للاعمال الكهربائية، وبالتالي يفترض ان توثق هذه الاعمال بموجب خرائط تنفيذية يوقع عليها المهندسان المعنيان وتكون مسجلة في احدى نقابتي المهندسين وفقا لنظام تسجيل المعاملات في النقابتين ووفقا للآلية الفنية والادارية التي ترتئيها نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.