عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين السوريين اجتماعها الثاني في بيروت، واضعة على طاولة البحث خطة أوّلية تهدف إلى تحقيق «عودة آمنة وكريمة» للنازحين، بالتنسيق مع السلطات السورية والجهات الدولية المعنية.

وخُصص الاجتماع لاستكمال جمع المعلومات الدقيقة حول أعداد النازحين السوريين ووضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، باعتبارها خطوة أساسية نحو إعداد خطة عودة قابلة للتنفيذ.

وأوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن «اللجنة بحاجة إلى استكمال عملها، لا سيما أن الأرقام الدقيقة المتعلقة بالنازحين السوريين غير متوفرة حالياً، وهناك حاجة إلى جمع المزيد من المعلومات الدقيقة»، مشيراً إلى أن «الحديث في الاجتماع كان يدور حول هذه المسائل وتطوير خطة تتعلق بها». وأضاف متري أن من ضمن خطة العمل «التعاون مع الجهات الدولية للحصول على أرقام دقيقة أكثر حول وضع اللاجئين السوريين».

وفي تقييمه للوضع السياسي، لفت إلى أنه «رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها النظام السوري الجديد، فإنَّ السلطات السورية الآن أكثر استعداداً للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل سقوط نظام بشار الأسد»، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها.

وأشار متري إلى أن الاجتماع تناول أيضاً «أهمية العودة الكبيرة للنازحين»، مؤكداً أن «هذه العودة ستكون أكبر وأكثر تنظيماً من تلك التي كانت تُنفذ سابقاً بشكل عشوائي»، لافتاً إلى أن «العمل يجري على تنظيم العودة بشكل تدريجي عبر مراحل، مع محاولة أن تتجلى الإنجازات خلال العام المقبل».

في موازاة التحركات الوزارية، جرت لقاءات دبلوماسية لافتة مؤخراً، حيث اجتمع كل من متري والوزيرة حنين السيد بوفد رسمي سوري ترأسته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في سوريا، الدكتورة هند قبوات، وتم خلال اللقاء استعراض مختلف الجوانب المرتبطة بملف العودة، وسط أجواء وصفت بأنها «جدية وإيجابية».

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن «اللقاء الوزاري بين الجانبين اللبناني والسوري ركّز على التحديات الاجتماعية المشتركة، خصوصاً في مجالات مكافحة الفقر وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني»، مضيفة أن «الوزيرة السورية أبدت اهتماماً خاصاً بالاطلاع على التجربة اللبنانية في التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي، والاستفادة منها في السياق السوري، وسط توافق على أهمية تبادل الخبرات والتنسيق المستقبلي».