في إطار سلسلة التحركات والإضرابات، التي ينفذها العاملون في "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" في لبنان، منذ يوم الأربعاء في 16 نيسان/إبريل 2025، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، شهدت مراكز الجمعية اليوم (السبت) 19 نيسان/إبريل 2025، عدداً من الاعتصامات السلمية في مختلف المناطق، بدعوى من اتحاد العاملين في "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، شارك فيها الأطباء والممرضون والموظفون الإداريون، إلى جانب ممثلين عن اللجان الشعبية.

ففي مدينة صيدا، نُظِّم اعتصام أمام مدخل "مستشفى الهمشري"، شارك فيه العاملون في المركز، حيث أُلقيت كلمات باسم الاتحاد العام للأطباء والصيادلة الفلسطينيين، واللجان الشعبية، واتحاد العاملين في الجمعية.
وقد عبّرت الكلمات عن المعاناة المتواصلة للعاملين، وضرورة التجاوب الفوري مع مطالبهم من قبل إدارة الجمعية والجهات المعنية في "منظمة التحرير الفلسطينية".
وفي الشمال اللبناني، وتحديداً في مخيم البداوي، نُظِّم اعتصام أمام مستشفى صفد التابع للجمعية، حضره عدد كبير من العاملين في مستشفيات ومراكز الجمعية في الشمال، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، ووسائل الإعلام.
ألقى الدكتور علي وهبة، مدير "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" في الشمال و"مدير مستشفى صفد"، كلمة أكّد فيها أن "العاملين يعانون من ظروف اقتصادية قاسية، ويواصلون رغم ذلك أداء رسالتهم الإنسانية والوطنية في خدمة أبناء شعبهم".
وشدد على أن "هناك فجوة واضحة بين الإدارة المركزية للجمعية في الخارج وبين الواقع الذي يعيشه العاملون في لبنان".
كما دعا إلى "ضرورة استمرار الإضراب حتى تحقيق العدالة للعاملين، أسوةً بما يحصل عليه الموظفون في الدولة المضيفة".
وفي "مستشفى تل الزعتر" في صور، نفذ الموظفين اعتصاماً أمام مدخل المستشفى، رافعين يافطات تطالب بحقوقهم.
كذلك، في "مستشفى حيف" في بيروت، نفذ العاملين اعتصاماً أما مدخل المستشفى.
وفي "مستشفى الناصرة" في البقاع نفذ العاملين اعتصاماً أمام مدخل المستشفى، رافعين يافطات تنادي بحقوقهم المشروعة.
أكد المشاركون في الاعتصامات كافة، "دعمهم الكامل للمطالب المحقة للعاملين، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمعالجة الأوضاع"، محذّرين من "خطورة استمرار التجاهل لهذه التحركات، التي ستتصاعد في حال لم تتم الاستجابة الفورية".
إن اتحاد العاملين في "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" في لبنان، ومعه الاتحادات المهنية واللجان الشعبية، يؤكدون "تمسكهم بمطالبهم المشروعة، ويجددون دعوتهم للقيادة الفلسطينية والمؤسسات المعنية، بتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، تجاه هذه المؤسسة والعاملين فيها".