يُعبّر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، باستمرار عن محبته للبنان وشعبه، وسعادة بالغة لدى زيارته، انطلاقاً مما يحمله له من حب ومودّة، ووفاءٍ للتضحيات التي قدّمها لبنان من أجل القضية الفلسطينية، والامتنان لاستضافته المُؤقتة لأبناء الشعب الفلسطيني، في أطول فترة لجوء قسري عرفها التاريخ إلى حين عودتهم إلى ديارهم، وأن علاقات الأخوة اللبنانية - الفلسطينية، ستبقى نابضة بالمحبة والتقدير والتعاون والوفاء لوطن الأرز الأخضر العريق، بتاريخه وحضارته، وشعبه الأبي الراسخ، شموخاً وتجذّراً وإشعاعاً من أسطع منارة في الشرق العربي.

هذا ما يحدثنا عنه الرئيس «أبو مازن»، في كل لقاء، يتطرق فيه للحديث عن لبنان، الذي يقوم بزيارته اليوم (الأربعاء)، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تستمر لمُدة 3 أيام حتى يوم الجمعة، ليكون أول رئيس عربي يزور لبنان، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الدكتور نواف سلام حكومة العهد الأولى.

يأتي توقيت الزيارة في ظل ظروف وتطورات تشهدها القضية الفلسطينية ولبنان والمنطقة والعالم، في مُقدمها:
- استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي دخلت شهرها الـ20، لأكبر إبادة جماعية، وعدوان يستهدف الضفة الغربية والقدس، والفلسطينيين الصامدين في الأراضي المُحتلة مُنذ العام 1948، وقضية اللاجئين ومُحاولة شطب حقهم بالعودة.
- العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار خرق اتفاقية التهدئة، المُوقّعة بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ومُواصلة احتلاله لأراضٍ في الجنوب اللبناني.

- زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، وأهميتها بتأكيد الرؤية العربية في مُواجهة زيف ادّعاءات الاحتلال الإسرائيلي، الذي استثناه الرئيس الأميركي من الزيارة.

- الجهود المبذولة من أجل تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
- دعم الجهود الفلسطينية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل إنجاح عقد المُؤتمر الدولي لحل الدولتين، بمقر الأمم المُتحدة في نيويورك، خلال شهر حزيران/يونيو المُقبل.
أما أبرز ما في جدول زيارة الرئيس عباس إلى لبنان، فتشمل لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام.

وستشمل مُناقشة:
- العلاقات الثنائية المشتركة بين لبنان وفلسطين.
- بحث سبل تعزيز العلاقات والتشاور حول تطورات القضية الفلسطينية والوضع اللبناني والمُستجدات الإقليمية والدولية.
- ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق الواجبات التي يلتزمون بها وحقوقهم.

مصادر مُطّلعة على تحضيرات الزيارة كشفت لـ«اللـواء» أنه سيتم بحث الملف الفلسطيني، بشكل كامل ومُتكامل، وليس اختصار الأمر على موضوع السلاح، الذي يتم الترويج له بشكل خارج إطاره الصحيح، بحيث «يقصف» البعض، باختصار الزيارة على أنها تأتي لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان، بينما في حقيقة الأمر، أنها في إطار الزيارات التي يقوم بها الرئيسين عون وعباس إلى الدول العربية الشقيقة والأجنبية، من أجل تنسيق المواقف وتأمين الدعم إلى لبنان وفلسطين.

وسيُطرح خلال لقاءات الرئيس عباس مع المسؤولين اللبنانيين هذه الملفات، مع إدراك مُسبق من قبلهم تأكيدات الرئيس الفلسطيني الحاسمة في هذا المجال، أن «اللاجئين الفلسطينيين ضيوف في لبنان إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، ويتمسّكون بهذا الحق، ويرفضون التوطين أو مشاريع التهجير والتشتيت، وهم تحت سقف السيادة اللبنانية والقانون، وما يُقرره لبنان يلتزم به الفلسطينيون».

ثوابت الرئيس عباس، ليست بحاجة إلى توضيح بين حين وآخر، راسخة ولا مُتغيّر فيها إيماناً بسيادة لبنان واستقراره.
أما بشأن موضوع السلاح الفلسطيني، فإن ما يتم الحديث عنه عن نزع السلاح الفلسطيني، يتضمن مُغالطات ومُغالاة كبيرة، لأن السلاح الثقيل كان موجوداً خارج المُخيمات، وتسلّم الجيش اللبناني من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» - «القيادة العامة» وحركة «فتح - الانتفاضة» في الناعمة والبقاع، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وأكدت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، في اجتماعها مع «هيئة العمل الوطني الفلسطيني» على إنهاء هذا الملف.
فيما السلاح الموجود داخل المُخيمات الفلسطينية، فهو بحاجة إلى ضبط، وهي مطالب فلسطينية كما لبنانية، حتى لا يبقى هناك من تفلت بأيدي بعض المجموعات المُسلحة الخارجة عن الإجماع الفلسطيني، حيث عملت مراراً وتكراراً على استهداف «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» العمود الفقري لـ«مُنظمة التحرير الفلسطينية»، التي دفعت الدماء الغالية لإفشال المُؤامرة لسيطرة على المُخيمات لزعزعة الأمن والاستقرار فيها واستهداف الأوضاع في لبنان.

وترى المصادر المُتابعة أن أي موضوعا يتعلق بمُعالجة هذا الملف، يكون بالحوار اللبناني – الفلسطيني، من خلال سفارة دولة فلسطين لدى لبنان و«مُنظمة التحرير الفلسطينية»، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن تشمل مُعالجة الملفات الفلسطينية «رزمةً واحدة»، بما يتعلق بالحقوق المعيشية والاجتماعية وحق العمل والتملك، وهي تحتاج إلى تعديل لبعض القوانين، ومُعالجات قضائية وأمنية لملفات المطلوبين ببلاغاتِ بحثٍ وتحرٍ وأحكام قضائية، والعديد منها جراء «بلاغات كيدية»!

تحمل زيارة الرئيس الفلسطيني، رسالة دعم وتأييد إلى لبنان، الذي يستضيف اللاجئين الفلسطينيين مُنذ 77 عاماً، وقدّم الكثير من التضحيات لأجل قضيتهم، مع تأكيد التمسّك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194، والذي لا تنازل عنه، وهو حق مُقدّس ولا يسقط بالتقادم.