شدّد المدير العام للأمن العام ​اللواء حسن شقير​، في مقابلة في العدد 141 من مجلة ​الأمن العام​، على أنّ "قضية الموقوفين اللبنانيين في ​السعودية​ والامارات على سكة الحل"، متوقعًا حلحلة تدريجية وصولا إلى خامتة سعيدة قريبًا لكل العائالت.

وأكد أنّ الاتفاق الذي وقع في ​جدة​ بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة برعاية سعودية أدى إلى توقف العمليات العسكرية ومعالجة أي خروقات عند الحدود اللبنانية السورية.

إلى ذلك، أشار شقير إلى أنّه "بالنسبة إلى جوازات السفر لدينا مخزون حاليًا يكفي 14 شهرًا استنادا إلى ما نطبعه يوميا. لقد انجزنا دفتر شروط لاجراء مناقصة تم ارسالها إلى وزير الداخلية أحمد الحجار لدراستها وتوقيعها وتعميمها على الشركات المقبولة".

وأضاف: "ستجرى المناقصة وفقا لقانون الشراء العام، وفي حال فشلت هناك مرسوم يسمح للأمن العام بانجاز اتفاق رضائي والأموال محجوزة وتم تدويرها إلى العام 2025 ويجري العمل على أن تكون المناقصة او الاتفاق منجزًا قبل 14 شهرًا ولن نسمح في ان يستجدي اللبنانيين جواز السفر".