كشف نائب رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين طارق متري، "قرب رفع تقرير إلى مجلس الوزراء لتحديد كيفية معالجة هذه القضية".
 
وقال في خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك" إن "حل قضية النازحين السوريين في لبنان سيتم بالتعاون والتفاهم مع الحكومة السورية وبتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية".

أضاف :"المنظمتان عرضتا علينا خطة وجدنا انها معقولة، تقضي بإعطاء حافز مالي متواضع نسبيا للعائلات السورية لحثهم على العودة"، موضحا أن "المنظمات الدولية لن تكتفي بحث السوريين المقيمين في لبنان فقط على العودة الى بلدهم ، بل أيضا ستساعدهم في سوريا على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة". 

وتابع "هناك أعداد كبيرة مهيئة على ما يبدو للإستجابة لهذا الاقتراح"، مرجحا أن "هذه العودة ستكون سريعة، لأن العام الدراسي يبدأ في شهر أيلول، والعائلات تحتاج لشهر أو شهرين لتنظم أمورها". 
 
ورأى أن "القلق الذي ساد في سوريا في الفترة السابقة من عودة كثيفة للسوريين في الخارج تبدد ربما بسبب رفع العقوبات ودعم بعض الدول العربية لسوريا لهذه العملية واستعدادها لمساعدة السوريين العائدين"، لافتا إلى "اجتماع سيعقد في دمشق قريبا بمشاركة كل من تركيا والأردن ولبنان لبحث هذا الملف، كما سيبحث هذا الموضوع مع زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان وبعدها ستؤلف لجنة وزارية لبنانية سورية مشتركة لمتابعة هذا الامر وسواه من القضايا التي تهم البلدين".

واعتبر متري "أن حديث بعض اللبنانيين عن محاولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توطين السوريين في لبنان أمر مبالغ فيه"، كاشفا عن "مبلغ ستقدمه المفوضية في سوريا للعائلة الواحدة"، وقال :" قد لا يكون هذا المبلغ كافيا لكنه حافز".