دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي الدولة الأعضاء الى حماية ولاية عمل الاونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 مؤكداً بان ولاية عملها لا يمكن الاستغناء عنها او استبدالها كشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.

وشدد د. ابو هولي مساء اليوم خلال كلمته في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ (أونروا) والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على أهمية ربط الأونروا بالعملية السياسية والدبلوماسية وان تكون جزءاً من خطط التعافي وإعادة الاعمار، لتعزيز ولايتها، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وتطرق د. أبو هولي في كلمته الى التحديات التي تواجه الاونروا في السياق السياسي والتشغيلي والمالي، مع تعمق أزمتها المالية والاشتراطات التمويلية، واستمرار تعرضها للهجمات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، التي تستهدف موظفيها منشآتها، في قطاع غزة والضفة الغربية وحظر أنشطتها واغلاق مقراتها في القدس الشرقية، وكذلك الهجمات السياسية التحريضية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تجاوزت أهدافها في شيطنة الأونروا لمنع تمويلها الى سن قانونين يستهدفان ولايتها وحصانتها الدبلوماسية والتي اثرت وبشكل مباشر  على خدمات الاونروا الأساسية والطارئة المنقذة للحياة لـ ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، لشهر تموز/يوليو ان لم تحصل على موارد مالية إضافية، مما يضع ولاية الاونروا في دائرة الخطر. 

وقال د. أبو هولي : "ان الضغط على الاونروا لاتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة تحت مسميات الإصلاح والحوكمة بما في ذلك تقنين تعيين موظفين جدد، ووضع ما يزيد عن 620 موظفاً من قطاع غزة المتواجدين خارج القطاع في إجازة استثنائية الزامية بدون راتب، ستحمل مخاطر جسيمة التي قد تنجم عنها، انهيار بيئة العمل أو تراجع الخدمات المقدمة للاجئين، أو تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق العمليات كافة، وهذا ليس حلاً بل سيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات في انتهاك لمقاصد الأمم المتحدة الإنسانية، مما يتطلب ومواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى اعتماد نموذج تمويل أكثر استدامةً لمعالجة ازمتها المالية" 

ورفض د. أبو هولي سياسات التقليص التدريجي لخدمات الاونروا التي وصلت إلى أقصى حدودها واي اجراءات تدبيرية تمس حقوق العاملين لدى الأونروا وامنهم الوظيفي، داعياً الاونروا الى إلغاء الإجازة الاستثنائية بدون راتب لموظفي غزة المتواجدين خارج القطاع وإعادة تفعيل رواتبهم، وعدم اللجوء الى اتخاذ أي إجراءات تدبيرية أخرى تمس خدمات اللاجئين وحقوق العاملين لديها

وطالب الدول المانحة بتمويل متعدد السنوات، مرن غير مخصص وغير مقيد بشروط، وحث الاونروا على توسيع قاعدة المانحين، وتطوير آليات تمويل مبتكرة. تساهم في تغطية العجز في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2025، الذي يقدر بـ 200 مليون دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية على ولاية عمل برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها   الخمسة.

وأشاد بجهود طواقم الاونروا العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على مخيمات شمال الضفة الغربية والقدس، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي راح ضحيتها ما يزيد عن مئتي فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض معظمهم من الأطفال والنساء، والذي زاد من الأعباء الملقاة على عمليات الأونروا 

ورحب بالتقدم الملموس المحرز في تنفيذ تقرير كولونا، مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق موظفي الاونروا ومنشأتها في انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تقضي بحماية مقرات الأمم المتحدة والعاملين فيها . 

وأعرب د. أبو هولي عن امله بان يكون التقرير الصادر عن رئيس فريق التقييم الاستراتيجي للأونروا الذي سيرفع الى المين العام للمم المتحدة أنطونيو غوتريش عاملاً معززاً لحماية ولاية عمل الاونروا واستمرار خدماتها.

وثمن موقف الاونروا والمنظمات الدولية برفض الآلية الإسرائيلية الأحادية لتوزيع المساعدات التي تهدف الى تسيسها وعسكرتها، مطالباً الأمم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال بفتح كافة المعابر الإنسانية بشكل آمن وحر دون تدخل أو إشراف عسكري، وتمكين المنظمات الدولية والمحلية وعلى رأسها الاونروا من تنفيذ مهامها الإغاثية والإنسانية بحرية كاملة، ووفقاً للمعايير الدولية، والعودة لنظام الأمم المتحدة وفقا للخطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 23 مايو الماضي.

ودعا الدول الأعضاء بضرورة التحرك بشكل جماعي لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الاونروا لولاية جديدة في الدورة (80) للجمعية العامة في ديسمبر القادم.