التصعيد الواسع الذي اتسمت به الغارات الإسرائيلية الكثيفة امس على مناطق جنوبية وبلغت حصيلته الإجمالية قتيلة و 21 جريحا هو الأخطر منذ وقف النار في تشرين الثاني الماضي ويلي الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية بخطورة مؤشراته لجهة رفع وتيرة الغارات الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية بعد توقف مبدئي ولو ظرفي وموقت للحرب الإسرائيلية الإيرانية. 
في المقابل، يستعدّ لبنان لتقديم ردّه على أفكار أو أسئلة، يتردّد أن المبعوث الأميركي توم باراك قدّمها للمسؤولين في لبنان خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وأنها ركّزت على فكرتين أساسيتين:
نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية تتخذ قراراً بنزعه بمشاركة كل المكوّنات بمن فيهم الوزراء الشيعة، والثانية آلية «الخطوة مقابل خطوة» لتنفيذ القرار الوزاري، ويُعنى بها أن تقوم إسرائيل مثلاً بالانسحاب من نقطة معينة بالتزامن مع قيام حزب الله بخطوة كبيرة على صعيد تسليم سلاحه، وفق نا اوردت" الاخبار".
اضافت: وفيما تتولّى اللجنة الممثّلة للرؤساء الثلاثة (تتألّف من طوني منصور وربيع الشاعر عن الرئيس جوزيف عون، علي حمدان عن الرئيس نبيه بري وفرح الخطيب عن الرئيس نواف سلام) إعداد الرد، علم أن المندوب الإسرائيلي في اللجنة العسكرية المراقِبة لقرار وقف إطلاق النار قال في الاجتماع الأخير للجنة هذا الأسبوع إن إسرائيل لن تنفّذ أيّ خطوة قبل تجريد حزب الله من سلاحه بالكامل، ما يعني أن باراك إمّا يمارس سياسة ابتزاز تجاه لبنان أو أن اقتراحه سيسقط أمام العنجهية الإسرائيلية.
وعلم أيضاً أن الرئيس بري يعدّ بالتعاون مع حزب الله رداً مفصّلاً حول الأمر، وسيبلغه إلى الرئيسيْن عون وسلام قريباً.
وكتبت" النهار": لعل الخطير في الوضع المتصاعد انه تزامن مع معلومات عن موقف لبناني ابلغ للموفد الأميركي توم براك ومفاده انسحاب إسرائيل من التلال الخمس لكي يشرع لبنان في عملية جمع السلاح من حزب الله في شمال الليطاني بما أوحى بان التصعيد الإسرائيلي هو الرد على الموقف اللبناني قبل عودة براك إلى لبنان في السابع من تموز مبدئيا . وأفادت معلومات ان ثمة اتجاها إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة وذلك بعد ذكرى عاشوراء.
وكتبت" نداء الوطن":باشر الرؤساء الثلاثة إعداد التصور المتصل بمعالجة سلاح «حزب الله» في كل لبنان تحضيرًا لموقف يصدر عن مجلس الوزراء لاحقًا لملاقاة الزيارة المقبلة للمبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك إلى لبنان في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل. وكان لافتًا ما أعلنه الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب، أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس قائلا: «سنحاول تصويب الأمور في لبنان».
وأتى هذا التحرّك الرئاسي ولو متأخرًا تحت وطأة جحيم الغارات الإسرائيلية التي طاولت منطقتي النبطية وإقليم التفاح وهما تقعان خارج جنوب الليطاني. وفي وقت واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاته الداخلية والخارجية بعد الغارات الأخيرة، تؤكد مصادر رسمية أن الدولة متمسكة بسحب كل السلاح غير الشرعي، وهناك تشدد أمني ليس فقط في جنوب الليطاني، بل في كل لبنان وعلى المعابر الحدودية، والالتزام اللبناني بهذا الأمر لا يمكن التراجع عنه، وسيتم الوصول في النهاية إلى نزع السلاح غير الشرعي.
وعلم أن رئيس الحكومة نواف سلام سيزور قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري لاستكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام أمس في اجتماع عمل في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا ما أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسوريا بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أنّ اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تخلّله تنسيق المواقف بشأن مختلف الملفات، ولا سيما الردّ المرتقب على الورقة التي سلّمها براك، حيث تعكف لجنة لبنانية على صياغة الردّ لتسليمه في زيارته الثانية إلى لبنان.
وعن تحميل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية التصعيد جنوبًا، رأت المصادر نفسها أنّ هذا الموقف ليس جديدًا ويندرج في إطار الضغط على الجانب اللبناني لتسريع التجاوب مع ورقة براك.
من جهة ثانية علم أن زيارة قطر حضرت أيضاً في لقاء عون وسلام، حيث وضع سلام الرئيس عون في الأجواء وخصوصاً في ملف الغاز والنفط، إذ تبدي قطر نيتها المساعدة في هذا المجال لإنتاج الكهرباء، وإذا سارت الأمور كما يجب فقد تتحسن التغذية بشكل كبير جداً.