أثار تعديل طرأ على السجلات المدنية في سوريا موجة غضب واسعة، بعد أن تم شطب صفة "فلسطيني سوري" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم"، ما اعتُبر مساساً بالهوية القانونية والتاريخية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلاد منذ نكبة عام 1948.
وفي ضوء الانتقادات، أكدت الحكومة السورية أن الأمر ناتج عن "خطأ تقني" في إحدى دوائر النفوس، مشيرة إلى أنها بدأت بمعالجة الموضوع وإعادة النظر بالتعديلات التي طالت الوثائق الرسمية للفلسطينيين في البلاد.
وتزامنت هذه التطورات مع دعوات من مؤسسات حقوقية وأصوات فلسطينية وسورية تطالب بتوضيح رسمي وضمان الحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية للاجئين الفلسطينيين، الذين لطالما تمتعوا بوضع قانوني خاص داخل سوريا.