عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة من ضمن جلساته المفتوحة وتناول ما صدر عن اللقاء التربوي الموسع المنعقد في بكركي صباح اليوم.

واشارت النقابة في بيان الى ان "خمسة أشهر مرت على صدور القانون 46/2017، ونحن نسمع الكلام نفسه وبعبارات مختلفة، والبيان الصادر عن اللقاء التربوي الموسع في بكركي اليوم جاء مكملا للبيانات السابقة الصادرة عن اتحاد المؤسسات التربوية انما اليوم بغطاء ديني وطائفي موسع".

وسألت: "على أي حرية تتكلمون؟ أي الحرية في تطبيق القوانين أو عدمها؟ وأي نوعية تربية تريدون؟ وانتم تصرون على ابقاء رواتب معلميكم زهيدة ومذلة؟ منذ خمس سنوات وخمسة أشهر، وادارات المدارس تزيد الاقساط بحجة الزيادات التي ستترتب على سلسلة الرتب والرواتب، وبعض المعلمين لم ينالوا من هذه الزيادة الا الجزء اليسير ومنهم لم ينل شيئا".

أضافت: "اليوم اجمع المشاركون على ما قالوه فرادة، أجمعوا على تطبيق القانون 46 ما دام ساري المفعول (وهم يعملون على تعديله أو الغائه)، والتطبيق يكون بدفع السلسلة من دون الدرجات الست إلى حين الحسم من المرجعيات المختصة توجبها للاساتذة التعليم الخاص.
وهنا نسأل من هي المرجعيات المختصة؟ هل ثمة مرجعيات تعلو فوق قانون ساري المفعول على حد تعبيرهم؟ هل ثمة مرجعيات أعلى من رئاسة الجمهورية التي وقعت على القانون؟ أتتكلمون عن وزارة التربية؟! فالوزير دعا لجنة الطوارئ وتحاورت لخمسة أشهر ولم تحسم الموضوع. اتتكلمون على مجلس ادارة صندوق تعويضات وافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي شل عمله ولم يتمكن من حسم الموضوع؟.
أتتكلمون على هيئة التشريع والاستشارات التي ابدت رأيها واكدت إفادة اساتذة التعليم الخاص من الدرجات الست، ولم تأخذوا برأيها بحجة انه غير ملزم؟ اتتكلمون على الجلسة الوزارية المخصصة للتربية، والتي لم يحدد موعدها الى تاريخه؟ وتتكلمون على مراقبة الدولة للاقساط وضبطها وفقا للقانون 515/96 وانتم تعلمون عدم قدرة مصلحة التعليم الخاص على ذلك ولاسباب تعرفونها؟".

ولفتت النقابة الى انها ناشدت "سابقا الدولة الى جانب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الافراج عن اموال المدارس المجانية ايمانا منه بالدور الذي تؤديه هذه المدارس على الصعيد الوطني، وحفاظا على فرصة عمل المعلمين فيها". كما طالبت "الدولة بمراقبة صرف الاموال في المدارس المجانية ووصول الحق إلى أصحابه. فبعض المدارس المجانية اصبح تجاريا ورخصته تباع وتشترى، وحقوق معلميه مهدورة. والبعض منهم راتبه لا يتعدى الحد الادنى للأجور ، وبعض المدارس المجانية يتجج بعدم قبض المنح من الدولة ولا يسدد ما عليه من موجبات لصندوق التعويضات، وفيما بعد عند قبضه المنحة لا يسدد ما عليه للصندوق. فلماذا تسترون عن هذه المؤسسات؟".

وسألت أيضا: "اليوم تتحدثون عن مجلس وطني اعلى للتربية لاعادة النظر في كل التشريعات؟ فعن أي تشريع تتحدثون؟ وثمة الكثير من المدارس الخاصة لا يطبقها ولا يعترف بها. اليوم تتحدثون عن مجلس وطني أعلى للتربية يشترك فيه ممثلون لمكونات الاسرة التربوية، وانتم تغتزلون الأهل وترفضون التحاور مع نقابة المعلمين".

واذ رأت أن "اتحاد المؤسسات التربوية عطل عمل مجلس ادارة صندوق التعويضات، ووجه البعض منه الاساءة إلى القادة النقابيين الحاليين والسابقين، وقد قمع المعلمون ونكل بهم بشتى الطرق، وتم ابتزازهم بلقة عيشهم، وحرمهم من حقهم بالاضراب والتعبير عن رأيهم الذي كفله الدستور اللبناني، وحرم البعض منهم بحجة تطبيق القانون من حقوقه المكتسبة التي حصل عليها منذ سنوات"، نوهت "بالمؤسسات التربوية التي طبقت القانون واعطت أملا في أن التربية مازالت في خير".

واشارت النقابة الى انه "بعد ما استنفذت كل طاقتها الحوارية، وحفاظا على كرامة معلميها قبل رواتبهم تعلن الخطوات التالية:
1 - تأكيد استمرار الاضراب المقرر في 5 و 6 و7 شباط.
2 - دعوة المعلمين الذين لم ينالوا حقوقهم كاملة من القانون 46 والمتقاعدين الذي لم يقبضوا تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية منذ خمسة أشهر إلى الاعتصام الاثنين في 5 شباط في مراكز النقابة في المحافظات والمركز الرئيسي ابتداء من الحادية عشرة صباحا.
3 - الطلب الى المعلمين عدم توقيع أي بيان رسمي ما لم يتضمن السلسلة والدرجات الست وعدم الخوف من أي تهديد.
وستبقي نقابة المعلمين في لبنان اجتماعاتها مفتوحة وستعلن خطواتها التصعيدية تباعا".

وختمت: "أيها المعلمون ان وقفتكم الى جانب نقابتكم والتزامكم التام بالاضراب، هو أكبر دليل على رفضكم لمحاولات الذل التي يحاولون أن يلبسوكم اياها".