ذكر "الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا"، في بيان، بأن "الدول تحتفل في 27 أيلول من كل سنة باليوم العالمي للسياحة، وقد اختارت منظمة السياحة العالمية أن يكون موضوع الاحتفال للسنة الحالية بعنوان السياحة والتحول الرقمي، بحثا عن الفرص التي تتيحها التطوارت التكنولوجية لقطاع السياحة والتنمية المستدامة، فيما يعيش معظم الأشخاص المعوقين في لبنان أوضاعا مأساوية بعيدين عن حقهم البديهي بالتكنولوجيا الملائمة، والبيئة الهندسية المجهزة، والعمل اللائق، والوصول إلى المعلومات، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية وفي انتظار دفع عجلة التنمية مع تشكيل الحكومة العتيدة التي طال انتظارها".

ورأى أنه "من البديهي في بلد كلبنان أن تكون لقطاع السياحة علاقة بالحياة اليومية لنسبة كبيرة من المواطنين، ومن بينهم الأشخاص المعوقون الذين يشكلون ما نسبته 15 في المئة من السكان وفق البنك الدولي. ولقد أحرز المجتمع الدولي تقدما بصياغته اهدافا تنموية كونية، شملت تلك الأهداف الأشخاص المعوقين في جميع مرافق الحياة. وأعلن لبنان التزامه هذه الأهداف، وهي مؤثرة في التوجيه وفي تحديد مناطق الإنفاق. كذلك تحقق مكسب في إقرار اتفاقية دولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووقعها لبنان سنة 2007، لكنه لم يصادق عليها، وبالرغم إعلان البيانات الوزارية المتعاقبة عن العزم على الالتحاق بالاتفاقية. ذلك إلى جانب صدور القانون 220/2000 قبل ثماني عشرة سنة، لكنه من دون تطبيق فعلي".

وذكر البيان المعنيين بإعلان بيروت "نحو سياحة دامجة - 2017"، الذي تبنته وزارة السياحة اللبنانية، والذي صدر بالشراكة بين "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" و"الشبكة الأوروبية للسياحة الدامجة"، في إطار مشروع "السياحة للجميع في لبنان"، ضمن برنامج "أفكار 3" الممول من الاتحاد الأوروبي، وبإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بهدف البحث في السبل الآيلة إلى نشر مفهوم السياحة الدامجة، وتفعيل الإطار الوطني للسياحة الدامجة في لبنان".

وطالب بأن "يتضمن البيان الوزاري المقبل التطبيق الفوري للقانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، والدفع للمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها المرفق، وأن يتبنى روحية إعلان بيروت، خصوصا في ما يتعلق ب: 

- بناء كل الأماكن والخدمات على قواعد وسياسة دامجة، تأخذ بالحسبان مروحة التنوع لاحتياجات الناس، وفق قواعد ذات معايير دولية حقوقية، وإتاحة التكنولوجيا الصديقة للأشخاص المعوقين، وتبني التصميم العالمي للبيئة ومعايير الجودة، واتفاقية العمل اللائق، وغيرها.
- بناء قاعدة المعلومات والأبحاث مسألة اساسية لتحسين المعرفة والمفهوم حول الأشخاص المعوقين، ومنهجة المعلومات تساعد في تطوير السياسات الدامجة في مجالات السياحة والعمل الائق والتنمية، وفي تموضع قضايا الإعاقة في صميم المرافق العامة. إلى جانب ضمان حق الوصول إلى المعلومات والشفافية، وهذا عامل أساسي في الوصول إلى المساواة والعدالة الاجتماعية. وفي المجتمع الدامج منفعة لكل الناس وليس فقط لفئة الأشخاص المعوقين، وهو مجتمع وديمقراطي ومتماسك، وهو حاجة لكل اللبنانيين.
-اللغة والمصطلحات والتصرفات: فالكلمات التي نستخدمها حول الأشخاص المعوقين تؤثر على مواقفنا وأداءنا وعلى مواقف وأداء الآخرين تجاه هؤلاء. والخيال يتأثر بالكلمات الخاطئة وكذلك الأفعال. وتتولد الأفكار الخاطئة عن استخدم عبارات نابعة من الجهل وسوء المعرفة، ما يولد قرارات خاطئة. واللغة الخاطئة تصور الأشخاص المعوقين بأنهم مجموعة معينة، تجردهم من الشخصية الفردية وتسلبهم الهوية الخاصة وتستبدلها بسمة الإعاقة، أو تصورهم على أنهم عجزة لا معنى لهم".

وختك البيان: "في اليوم العالمي للسياحة، ولما يتضمنه الشعار المرفوع في العام الحالي بشأن تسهيل التكنولوجيا الصديقة والوصول للمعلومات من أهمية خاصة في سبيل تحقيق الاندماج في المجتمع، نؤكد ضرورة التزام لبنان المواثيق الدولية، وتبني الحكومة العتيدة مضامين "إعلان بيروت حول السياحة الدامجة -2017"، وصولا إلى مجتمع يحترم جميع أبنائه".