التزامن مع تأليف أيّ حكومة، وفي كل العهود، تتسرّب أسماء المستوزرين، رغم أنّ الفترة الزمنيّة المحدودة التي كانت ايام تأليف الحكومات سابقا، كانت تحدّ من التسريبات، بينما طول الفترة الزمنيّة الآن، يسمح بمزيد من تسريب الاسماء المطروحة للتوزير.

كل فريق له طريقته في تسمية الوزراء. واذا كان رئيس الحزب ​التقدمي الاشتراكي​ وليد جنبلاط هو الأجرأ من حيث تسميته مبكرا اسماء وزرائه، فإن قوى اخرى تلتزم الصمت حتى لحظة اعلان الحكومة، كما حال رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، رغم التسريبات الصحيحة التي تعمّد بري نفيها من جنيف. غير أن الصمت لم يعد صفة بري وحده. فوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يلتزم الصمت ازاء التسريبات التي يبدو انها اتت لتسويق اسماء لديه، ولم يعلق عليها، بسبب اعتماده الية معينة.

لكن كيف يُتخذ القرار داخل الاحزاب لتسمية الوزراء؟

رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ يجري جوجلة لأسماء مقرّبين منه، ولديهم خبرات سياسيّة وتقنيّة عالية، لإثبات نجاحهم في الوزارة. قد يتأثر الرئيس عون بآراء من هم حوله، لكنه لا يتخذ قرارا الا اذا كان مقتنعا به، واحيانا يعاند عائلته التي تسوّق له اسما معيناً. وقد بات مؤكدا اعادة عون تسمية وزير العدل سليم جريصاتي.

الامر عند رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خاضع للسيرة الذاتية للوزير المطروح، وللتجربة التي قدّمها، وقدرة الشخص المطروح على النجاح. فيتخذ باسيل القرار المناسب بعد جوجلة ذاتيّة لعدد كبير من المطروحين، كما يفعل إزاء أسماء عُرف منهم: ندى بستاني للطاقة، وعدد من الشخصيات المؤهّلة لوزارة الاعلام. ويركز باسيل هذه المرة على شخصيات قادرة على الاطلالة على الرأي العام لإقناعه ببرامج وزاراتها، لمنافسة وزراء "القوات" الذين يبحثون عن مستوزرين يملكون كاريزما لدى الناس. اللعبة عند "القوات" تقوم على السيرة الذاتية، لكن الخيار يعتمد على المقدرة والشخصية الجاذبة، والحنكة السياسية.

ويعمد رئيس "القوات" سمير جعجع على التشاور مع الامينة العامة للحزب شانتال سركيس لاختيار وزراء من بين عشرات المطروحين، من خلال اجراء مقابلات معهم لتقييم ادائهم.

أمّا "حزب الله" الذي يعتبر الوزير يقوم بمهمة وظيفيّة كلفه فيها الحزب، فالخيار عنده يُتخذ على صعيد الامانة العامة بالتشاور بشكل اساسي بين الامين العام للحزب السيد ​حسن نصرالله​ ونائبه الشيخ نعيم قاسم. وقد بات معروفا لدى جمهور الحزب أنّ الخيار وقع على: محمود قماطي ومحمد فنيش وجمال الطقش.

لكن الامر يختلف عند "حركة امل" التي يتفرّد رئيسها بناء على تفويض القيادة بإختيار من يراه مناسبا لتحمّل المسؤولية الوزاريّة. واذا كان بري يمتهن المفاجآت بتسمية وزراء غير مطروحين في الاعلام، فإنّ الاسماء التي ينوي بري طرحها تسرّبت في الاعلام بعد تبلّغ توزيرها من مقربّين منه، كما حصل مع حسن اللقيس الذي بات توزيره مؤكداً وغير قابل للتعديل، كما يقول مطّلعون في الحركة، كحال وزير المال ​علي حسن خليل​ الذي لا يستغني بري عنه في مجلس الوزراء بسبب قدراته السياسيّة والاعتماد عليه، خصوصا ان الحاجة الى خليل باتت اكبر لعدم خبرة اللقيس السياسيّة.

فلماذا اعترض بري اذا على الاسماء المسرّبة؟ الاوساط المطّلعة تقول انه انزعج من التسريبات التي خرجت من صفوف "أمل" تحديداً، وان الاسم الثالث يبقيه سرّياً للمفاجأة به: اما من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو احد افراد عائلة الصدر.

بالنسبة الى تيار "المردة"، فقد عمد رئيس "التيار" سليمان فرنجية التدرج في الاسماء، لايصال اكبر عدد من انصاره الى الوزارة، وعدم احتكارها من قبل شخص معين، كما حال "التقدمي" او "امل" او "حزب الله"، لكن اعادة طرح توزير يوسف فنيانوس في وزارة الاشغال العامة والنقل مجددا، هي بسبب رفض "الوطني الحر" له.