لم يفلح وزير الخارجية جبران باسيل في تقريب وجهات النظر بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ونواب "اللقاء التشاوري". فعلى الرغم من الايجابية التي حاول باسيل تظهيرها بعد الاجتماع، الاّ ان هذا اللقاء لم يحمل أي جديد يذكر، بل إن الأزمة لا تزال مستمرة، والهوة تزداد يوماً بعد يوم.

ماذا طرح باسيل على اللقاء التشاوري؟
سعى الوزير باسيل من خلال لقائه نواب "اللقاء التشاوري" الى تقريب المسافات مع بيت الوسط، والسعي الى لقاء يجمع الطرفين، كما عمد باسيل بحسب المطلعين على أجواء اللقاء الى الاشارة الى انه ورئيس الجمهورية لا يريدان مشكلة مع النواب السنّة الستة، وان الرئيس عون مستعد للتخلي عن الوزير السني واسترداد الوزير المسيحي في حصته، فتكون حصته مسيحية صافية وحصة الرئيس الحريري سنية صافية، وبذلك يكون قد مهّد لتسوية مع الرئيس المكلف تسمح بتمثيل السنة الستة. الا ان هذا اللقاء بقي موضع أخذ ورد وتشاور بين أعضاء "اللقاء التشاوري" من حيث الجدوى منه، اذا لم يكن لدى الرئيس المكلف قبول بتوزيرهم أو حتى بتمثيلهم في الحكومة. 

ومساء، أطلع الوزير باسيل رئيس الجمهورية بحسب "اللواء" على المداولات التي جرت في لقائه مع اعضاء اللقاء التشاوري السني. مشيرة الى ان الانطباع الذي خرج به باسيل هو ان المواقف لا تزال على حالها انما كانت الجلسة ضرورية خصوصا ان الوزير باسيل التقى معظم الافرقاء.

واكدت ان باسيل لم يعد بشيء انما استمع الى وجهة نظر اللقاء التي اظهرت تمسكه بتمثيل احد نوابه في الحكومة. ودعت الى انتظار ما قد يصدر من مواقف في خلال هذا الاسبوع على ان تتكشف الامور اكثر فأكثر مع العلم ان ما من ايجابية يمكن البناء عليها، أقله قبل الحديث عن بصيص خرق في العقدة الحكومية.

عقد إضافية تلوح في الأفق
ولفتت صحيفة "النهار" الى ان تحرّك باسيل، الذي عولت عليه بعض الاوساط السياسية بدا كأنه تسبب بتعقيد اضافي بعدما لاحت معالم موقف للوزير باسيل لم تنظر اليه بارتياح الاوساط القريبة من الرئيس المكلف سعد الحريري بفعل اقترابه من موقف النواب الستة ورميه كرة الخطوة التالية في مرمى الرئيس المكلف ضمناً ونزع مسؤولية حل المأزق تماما عن رئيس الجمهورية. وفي ظل ذلك بات من المستبعد ان تشهد الايام المقبلة أي تطور من شأنه اختراق جدار التعقيدات ولا سيما منها عقدة شرط تمثيل سنّة 8 آذار ما لم تطرأ عوامل ليست في الحسبان وهو امر مستبعد في الافق القريب.

وفيما اعتبرت مصادر مواكبة لمفاوضات التأليف ان طرح باسيل غير واقعي لكونه يحصر صلاحيات الرئيس المكلف بالكوتا السنية بما يتعارض وصلاحيات الحريري ويناقض الدستور، فقد أكدت مصادر الرئيس المكلف لـ"النهار" أن موقفه لم يتغيّر، والحكومة جاهزة وتنتظر إفراج "حزب الله" عن أسماء وزرائه.
وأوضحت مصادر مطلعة على اللقاء بين باسيل و"اللقاء التشاوري" عبر "اللواء" ان وجود وزير مسيحي من كتلة "المستقبل" ليس نتيجة مقايضة، بل حق، لأنه من ضمن نواب "المستقبل"هناك مسيحيون ويجب تمثيلهم اسوة بغيرهم.

وتعتقد المصادر ان ما قدمه باسيل من مخرج قد لا يُشكّل مخرجاً للرئيس الحريري كونه يضع الكرة عملياً في ملعبه، بعد ان صحّح تموضعه حيال سنة 8 آذار من رافض لمشاركتهم في الحكومة إلى اتخاذ موقف الحياد، كما قد يفسّر ان حدود وساطة باسيل المكلف من رئيس الجمهورية تقف عند حدود تقريب وجهات النظر من دون تقديم أي تنازلات تتصل بحصة الرئيس عون.

وعلم في هذا الاطار، من مصادر "اللواء" ان عقدة العقد في العقدة السنية تكمن في ان الأطراف المعنية ليست في وارد التنازل، كونها تعتبر ان أي تنازل من حصتها قد يفسّر بأنه خطوة تراجعية من قبلها، فيما لو أتى المخرج عن طريق رئيس الجمهورية، لكان كمن يقدم خشبة الخلاص لهذه الأطراف، سواء للرئيس الحريري أو "حزب الله" أو حتى للنواب الستة، خاصة وانه ليس معروفاً ما إذا كان اللقاء بين الرئيس المكلف و"اللقاء التشاوري" سيعقد اساساً، بحسب ما اقترح باسيل، فضلاً عن طبيعة النتائج التي يمكن ان تسفر عنه في حال انعقاده.

وقالت مصادر "اللقاء التشاوري" لـ"الأخبار" إن "باسيل لم يعرض وساطة بيننا وبين الحريري لحصول لقاء، بل قال إن علينا الاجتماع به". ولفتت المصادر إلى أن "النواب السنّة لم يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون الاجتماع بالرئيس المكلف، وأن هذا القرار يتوقّف على حصول تطوّر سياسي ما، وليس لمجرّد اللقاء".
وكشفت المصادر أن "باسيل طلب الى الأعضاء الاتفاق حول شخصية سنّية وسطية، لكننا رفضنا، وأكدنا أن الحلّ الوحيد هو اختيار نائب من الستة المستقلّين".
وفي سياق متصل، أكدت مصادر نواب اللقاء التشاوري لـ"الديار" ان الخطوة الاولى المطلوبة هي من الرئيس المكلف الذي عليه اولا الاقرار بحقهم في ان يمثلوا في الحكومة، وعندها يمكن البحث في "المخارج" حول طبيعة هذا التمثيل، وقبل حصول هذه الخطوة من "بيت الوسط" لا يمكن تقديم اي تنازلات والموقف لا يزال على حاله لجهة ان يختار الحريري اي اسم من بينهم لا يعتبره استفزازيا.. وفي هذا السياق توقفت تلك الاوساط عند عدم وجود بين يدي الوزير باسيل اي "مبادرة" واضحة من الرئيس المكلف على الرغم انه التقاه اكثر من مرة في الساعات القليلة الماضية، والان "الانتظار" هو "سيد الموقف" لمعرفة مدى قدرة وزير الخارجية على اقناع الحريري بضرورة الاسراع في عقد لقاء مع "التشاوري"، وعندئذ "يبنى على الشيء مقتضاه"..

الحريري لا يزال على موقفه
ولمس زوار بيت الوسط بحسب "اللواء" أن الرئيس الحريري ما يزال على موقفه، وان لا شيء تغير، وليس عنده أي شيء جديد، بخصوص العقدة السنية المفتعلة، الا ان نواب كتلة "المستقبل" التي اجتمعت أمس، لاحظوا ان الرئيس الحريري يتجنب الدخول في التفاصيل لكنه أوحى امامهم انه لا يمكنه القبول بطرح التراجع عن مقايضة الوزير الماروني بالسني من حصة رئيس الجمهورية، لاعتبارات عديدة، منها ان من شأن هذا الطرح ان يصور المشكلة بأنها سنية - سنية، بينما هي ليست كذلك بل سياسية - وطنية بامتياز، ومنها أيضاً انه لا يجوز حصر مهمة الرئيس المكلف باختيار وزرائه الستة من السنة، بينما هو رئيس حكومة كل لبنان، ويجب عليه ان يختار الوزراء من كل الطوائف.

ولفتت اوساط الحريري عبر "الديار" الى ان محاولة "غسل" الوزير باسيل "يديه" من الازمة من خلال القول ان رئيس الجمهورية غير معني بالمشكلة يعقد الامور اكثر مما هي "معقدة"، اما محاولة التراجع عن "المقايضة" بين رئيسي الحكومة والجمهورية ونزع وزير مسيحي من الحريري وتدفيعه "الثمن" سنيا، فهو طرح "غير منطقي"، لأنه يحصر صلاحيات الرئيس المكلف في المربع السني وهذا ما يتعارض مع صلاحياته ومع الاعراف والدستور...ولذلك لن يقبل الحريري طرحاً مماثلاً، وهذا يعني ان "الشلل" الذي يصيب المحركات الوزارية قد يصبح "كوما" اذا ما استمرت الامور على هذا المنحى..

وفي هذا السياق، وضعت مصادر "المستقبل" عبر "الشرق الأوسط" حراك باسيل في إطار تبريد الأجواء، ومحاولة تقريب وجهات النظر، بعيداً عن أي طرح بعينه، معتبرة أن الحراك الأساسي يجب أن يحصل بين عون و"حزب الله"، صاحب العقدة الأساسية. وفي حين اعتبرت أنّه ليس هناك من مبرّر للقاء الحريري بهؤلاء النواب، أوضحت: "كان قد التقى بهم خلال المشاورات النيابية، حين كانوا موزّعين في كتل مختلفة، فكيف سيلتقي بهم اليوم بعدما أعادوا تجميع أنفسهم في كتلة واحدة"، وأكّدت أن "المشكلة باتت واضحة، وهي لدى حزب الله، صاحب القرار الوحيد في هذا الشأن".