بعد أشهر الإنتظار التسعة التي عاش خلالها اللبنانيون فترة عصيبة من الترّقب والخوف مع كلّ ما ترافق معها من تحذيرات وإشارات إلى قرب انهيار الوضع العام في البلد اقتصادياً ومعيشياً، يمكن القول إنّ اللبنانيين تنفّسوا الصّعداء لحظة إعلان مراسيم تأليف الحكومة الجديدة من بعبدا.

وبدأت الأنظار تشخص نحو الحكومة الجديدة وفاعليّتها وإنتاجيّتها وإنسجام مكوّناتها لاسيّما وأنّها حكومة "وحدة وطنية" ضمّت غالبية الأطراف التي أثبتت حضورها في الإنتخابات النيابية الأخيرة.

مدينة طرابلس، عاصمة لبنان الثانية والمؤهّلة لتكون عاصمة لبنان الإقتصادية كان لها حضورٌ مختلفٌ هذه المرّة في الحكومة، من خلال وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني الذي سيمثّل كتلة "الوسط المستقل" النيابية والتي عقدت اجتماعاً استثنائياً، يوم أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وبحضور نواب الكتلة والوزير أفيوني.

وفيما تمنّت الكتلة التوفيق لأفيوني في مهمته الجديد، فإنّها حمّلته رسالة طرابلس وهمومها وهواجسها على طاولة مجلس الوزراء لتنال طرابلس حقوقها بعد سنوات من الحرمان والإهمال والتّهميش ووضع المشاريع في الأدراج، وهو ما عبّر عنه الرئيس ميقاتي بشكلٍ واضح حيث طالب بـ"أن تكون لطرابلس حصة أساسية ليس فقط في البيان الوزاري بل بالممارسة والتطبيق من خلال الإفراج عن المشاريع الموضوعة في الأدراج، وتنفيذ المشاريع التي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في المدينة".

أمّا الوزير أفيوني، فأكّد من جهته أنّه سيكون على قدر الآمال والمسؤوليات وسيتعاون مع كل مكونات الحكومة لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

من هنا يأتي تمسّك الرئيس ميقاتي بمطلب تمثيل كتلته الطرابلسية حكومياً، ليكون لها صوتٌ يحمل هموم المدينة وملفّاتها وهواجسها على طاولة مجلس الوزراء وبالتالي لتنال جزءاً من حقوقها الطبيعية والبديهية على قاعدة الإنماء المتوازن بدون تفرقة أو تمييز أو استنسابية.